قرار جديد لتنظيم القطن المصري.. حظر استغلال الأصناف المتميزة خارج منظومة التقاوي
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 84 لسنة 2026، بشأن تنظيم استغلال أصناف القطن المصري المتميزة، في خطوة تستهدف الحفاظ على الصفات الوراثية للأصناف عالية الجودة وتعزيز إنتاج التقاوي المعتمدة وفقًا لأحدث المعايير الفنية.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر استخدام أصناف القطن المتميزة في أي أغراض بخلاف إنتاج التقاوي، وذلك لضمان الحفاظ على نقاوة السلالات ومنع تدهور خصائصها الإنتاجية والتسويقية، مع قصر إنتاج التقاوي المعتمدة على الجهات الرسمية المختصة.
وفي إطار إحكام الرقابة على منظومة الإنتاج، أكدت المادة الثانية ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة قبل استغلال المساحات المخصصة لإكثار أصناف القطن، بما يضمن تنفيذ خطط الإنتاج المعتمدة والالتزام بالضوابط المنظمة.
كما نصت المادة الثالثة على قيام الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتوفير احتياجات المزارعين من التقاوي المعتمدة، إلى جانب الإشراف الفني الكامل على مراحل الزراعة والإنتاج، بما يضمن الحفاظ على جودة الأصناف وتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية.
وألزم القرار الجهات المختصة باستلام الأقطان المنتجة من المزارعين داخل مناطق التركيز المحددة، في خطوة تستهدف الحفاظ على جودة المحصول ودعم منظومة القطن المصري.
ومن المقرر بدء العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وذلك عقب صدوره رسميًا في 15 يونيو 2026.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتطوير قطاع القطن المصري واستعادة مكانته العالمية، من خلال حماية الأصناف المتميزة وضمان إنتاج تقاوي عالية الجودة تدعم تنافسية المحصول في الأسواق المحلية والدولية.
