وزير الري يتابع تطوير منظومة الصرف الزراعي وأعمال الهيئة العامة لمشروعات الصرف
كتبت-هاجر كمال
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، متابعة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لحالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز كفاءة إدارة المياه وحماية الأراضي الزراعية.
وكشف تقرير رسمي، تلقاه الوزير من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، عن تنفيذ خطة موسعة لأعمال الصيانة والتطهيرات خلال الفترة من عام 2025 وحتى أبريل 2026، حيث تم تطهير ونزع حشائش المصارف الزراعية بأطوال إجمالية بلغت نحو 45 ألف كيلومتر، إلى جانب تجريف المصارف بكميات حفر وصلت إلى 10 ملايين متر مكعب، بما يسهم في تحسين كفاءة نقل وتصريف المياه.
وأوضح التقرير أنه تم استكمال 51 عملًا صناعيًا على شبكة المصارف الزراعية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 87 ألف فدان، مع تنفيذ أعمال صيانة وغسيل لشبكات الصرف المغطى بزمام يتجاوز 5.7 مليون فدان، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الشبكات واستدامة عملها.
وفي إطار دعم البنية الصناعية، أشار التقرير إلى تطوير وتأهيل 3 مصانع لإنتاج مواسير البلاستيك في (أجا – طنطا – دمنهور)، حيث شملت الأعمال تحديث البنية المدنية وخطوط الإنتاج، مع توريد الدفعة الأولى من معدات التطوير، لتلبية احتياجات تنفيذ شبكات الصرف المغطى.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الصرف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتغطية طرد مصرف قلابشو المجاور لمدينة المنصورة الجديدة، في خطوة تستهدف تحسين البنية التحتية ودعم التوسع العمراني.
وفي سياق متصل، تواصل الهيئة التنسيق مع وزارة الزراعة لاستلام الأعمال المنفذة بمنطقة وادي الصعايدة ضمن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، والذي يهدف إلى حماية القرى من مخاطر مياه الرشح، إلى جانب متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ترعة قوته الجديدة، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية.
وأكد التقرير استمرار العمل في “البرنامج القومي الثالث للصرف”، الذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، مع تطوير المصارف والمنشآت الصناعية، بالتوازي مع الإعداد لإطلاق “البرنامج القومي الرابع للصرف” الذي يستهدف تغطية 1.4 مليون فدان على مستوى الجمهورية.
ووجّه وزير الري بضرورة مواصلة أعمال تطهير وصيانة المصارف المكشوفة وشبكات الصرف المغطى، لضمان تحقيق المناسيب الآمنة وتمكينها من استيعاب التصرفات المائية المطلوبة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويدعم الإنتاج الزراعي.
