بتوجيهات وزير الزراعة.. حملات مفاجئة تضبط مخالفات ذبح “البتلو” خارج المجازر وتُحيل المتلاعبين للنيابة
كتبت-هاجر كمال
في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية الثروة الحيوانية، كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها التفتيشية بمختلف المحافظات، لمواجهة ظاهرة ذبح عجول “البتلو” والذبح خارج المجازر الرسمية، بما يهدد الأمن الغذائي وصحة المواطنين.
وجاءت التحركات تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكافة الجهات الرقابية والأمنية، لشن حملات مفاجئة وحاسمة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الثروة الحيوانية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة قدمت دعمًا غير مسبوق للمربين من خلال “المشروع القومي للبتلو”، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة 10.56 مليار جنيه، استفاد منها نحو 46 ألف مربي، لتسمين ما يقرب من 530 ألف رأس ماشية، وهو ما يعزز الإنتاج ويحد من الذبح المبكر.
وفي هذا السياق، نجحت حملة رقابية مكبرة بمنطقة “التوفيقية” بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، في ضبط كميات من لحوم البتلو المحظور ذبحها، إلى جانب رصد حالات ذبح خارج المجازر المعتمدة بعيدًا عن الإشراف البيطري، فضلاً عن ضبط أختام مزورة تُستخدم في تمرير اللحوم غير المطابقة.
وأسفرت الحملة عن التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر فورية بالمخالفات، مع إحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة تستهدف ردع المخالفين وحماية صحة المواطنين.
من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء وتحقيق التوازن في الأسواق، موضحًا أن الذبح خارج المجازر يمثل خطرًا كبيرًا لغياب الكشف البيطري، ما قد يؤدي إلى تداول لحوم غير صالحة للاستهلاك.
وأكدت وزارة الزراعة استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة بوتيرة متصاعدة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، مشددة على أن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في إحكام السيطرة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء.
