«حماية المستهلك»: رفع درجة الاستعداد القصوى وتشديد الرقابة على الأسواق مع اقتراب رمضان

كتبت-هاجر كمال

ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماع مجلس إدارة الجهاز بمقره في القاهرة الجديدة، مؤكدًا الدور المحوري للجهاز في حماية حقوق المستهلكين، وضبط الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء.

وشدد السجيني، في مستهل الاجتماع، على التعامل الفوري والحاسم مع أية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وما يشهده من زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك، تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية، مع تكثيف الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق وسلاسل الإمداد، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات أو ممارسات احتكارية.

واستعرض رئيس الجهاز خلال الاجتماع استعدادات جهاز حماية المستهلك والجهود الرقابية المشددة خلال شهر رمضان، في ضوء التوجيهات التي أصدرها مطلع الأسبوع الجاري لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية، بشأن توسيع نطاق الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، والتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، وتحقيق الانضباط والتوازن داخل الأسواق، والتصدي لأي محاولات لحجب السلع أو التلاعب بالأسعار.

وأكد السجيني أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وشرطة التموين، بما يسهم في إحكام الرقابة، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

كما وجّه رئيس الجهاز برفع درجة الجاهزية الكاملة لفرق العمل بالأفرع الإقليمية، وتعزيز آليات سرعة فحص الشكاوى والبلاغات الواردة والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، لا سيما مع تزايد معدلات الاستهلاك قبيل حلول شهر رمضان.

وفي هذا السياق، أكد السجيني أن الدولة تولي أولوية قصوى لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري، بما يضمن انعكاس السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن الجهاز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يتابع على مدار الساعة حركة تداول السلع ومستويات الأسعار، ولن يسمح بأية ممارسات تهدف لتحقيق أرباح غير مبررة أو فرض زيادات سعرية دون سند.

وناقش الاجتماع الشكاوى الواردة خلال شهر يناير الجاري، حيث تلقى الجهاز 21,597 شكوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 120 بلاغًا بشأن مخالفات الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع إحالة 7 شركات إلى النيابة العامة في 18 شكوى لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

كما أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك 6 قرارات بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية بلغت 2.5 مليون جنيه، بعد ثبوت أحقية المواطنين، وذلك في إطار حرص الجهاز على سرعة الفصل في الشكاوى وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.

وفيما يتعلق بملف ضبط الأسواق، أوضح رئيس الجهاز أن الجهود الرقابية المكثفة خلال يناير أسفرت عن تنفيذ 862 حملة رقابية، شملت المرور على 10,356 منشأة تجارية، وضبط 2,489 قضية متنوعة، تضمنت نحو 44 طنًا من السلع، وما يقارب 86 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب ضبط قرابة 20 ألف وحدة من منتجات التبغ ومشتقاته، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

وفي ختام الاجتماع، شدد السجيني على أن جهاز حماية المستهلك يواصل رفع درجة الجاهزية القصوى استعدادًا لشهر رمضان المعظم، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المشددة بجميع المحافظات، والتدخل السريع في حال رصد أية مخالفات، مع تكثيف الرقابة على السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، لضمان سلامة المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مطمئنًا المواطنين بتوافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، ومؤكدًا التزام الجهاز الكامل بحماية حقوق المستهلك وصون قدرته الشرائية.