الوزراء يبحثون مشروعات مشتركة لتعظيم كفاءة استخدام المياه وحماية البنية التحتية
كتبت-هاجر كمال
بحث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موقف عدد من الملفات والمشروعات المشتركة بين وزارات النقل والري والصناعة والزراعة، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية ودعم الأمن الغذائي، مع الحفاظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية.
وخلال الاجتماع، الذي استضافه وزير الموارد المائية والري، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية استمرار التنسيق الدائم بين الوزارات المعنية لتذليل أي معوقات تواجه المشروعات المشتركة، بما يسهم في تطوير المنظومة المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين، ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي المستدام.
من جانبه، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه وفق أسس علمية مدروسة، بما يتيح زيادة المساحات الزراعية دون الإضرار بالبنية التحتية الحيوية، لاسيما في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل وما ترتب عليها من تحسن ملحوظ في جودة الخدمات وارتفاع تصنيفات مصر في المؤشرات الدولية.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن التنسيق المستمر بين الوزارات يمثل ركيزة أساسية لتحسين المنظومة الزراعية ورفع كفاءة الإنتاجية المحصولية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بمنطقة قوته التابعة لهيئة التعمير بمحافظة الفيوم، والواقعة على ترعة قوته الجديدة، إلى جانب بحث تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي. كما تم استعراض البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة رفع مشروع شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد.
وأكد الوزراء التزام الدولة بتطبيق أحكام القانون الخاصة بحتمية استخدام أنظمة الري الحديث في جميع الأراضي الرملية، مع تركيب عدادات على مآخذ شبكات الري لقياس كميات المياه المستخدمة فعليًا، بما يضمن ترشيد الاستهلاك وحسن إدارة الموارد المائية.
كما تناول اللقاء التعامل مع بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا نتيجة رشح الأراضي الرملية التي تروى بالغمر بالمخالفة، حيث شدد الوزراء على اتخاذ إجراءات حازمة تجاه أي تعديات على المجاري المائية أو الطرق أو السكك الحديدية، بما في ذلك المآخذ والمواسير المخالفة، والتصدي لأي سحب غير قانوني من الخزان الجوفي، فضلًا عن مواجهة ممارسات الري بالغمر المخالفة في الأراضي الرملية، حفاظًا على الموارد المائية والبنية التحتية للدولة.
