انهيار أسعار البطاطس يهدد الفلاحين.. نقيب الفلاحين يدعو للزراعة التعاقدية والرقابة على التقاوي

كتب-محمد أشرف

أعرب عدد كبير من مزارعي البطاطس عن استيائهم الشديد من تراجع الأسعار في السوق المحلي إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج الفعلية، مما تسبب في خسائر فادحة للفلاحين وأصحاب المشروعات الزراعية. وأكد المزارعون أن الكميات المعروضة من المحصول تفوق قدرة السوق على الاستيعاب، ما أدى إلى انهيار الأسعار.
600 ألف فدان تقاوي و7.5 مليون طن إنتاج
وفقًا لبيانات النقابة، تم زراعة أكثر من 600 ألف فدان من تقاوي البطاطس، في حين وصل حجم الإنتاج المحلي إلى نحو 7.5 مليون طن. ويستوعب السوق المحلي، بحسب المزارعين، ما يقرب من 6.5 مليون طن فقط، ما يعني وجود فائض كبير يضغط على الأسعار ويقلل العائد الاقتصادي للفلاحين.
ضرر مباشر على المزارعين وأصحاب المشروعات
أكد المزارعون أن الفائض الكبير من الإنتاج وعدم وجود ضوابط كافية على السوق المحلي خلق حالة من العشوائية في تداول المحصول، وأدى إلى خسائر جسيمة يتحملها الفلاح وحده. وأشاروا إلى أن غياب آليات واضحة للتسويق أو التدخل الحكومي لامتصاص الفائض يفاقم الأزمة عامًا بعد عام.
نقيب الفلاحين: الحل في الزراعة التعاقدية والرقابة على التقاوي
من جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، خلال تصريحات خاصة لـ «هواها بيطري»، إن الأزمة الحالية سببها الأساسي عدم التحكم في كميات التقاوي المستوردة والمحلية، ما يؤدي إلى توسع غير مدروس في المساحات المزروعة كل عام.
وأضاف أن الحل يكمن في تطبيق الزراعة التعاقدية بشكل إلزامي، بحيث يتم تحديد المساحات والكميات المطلوبة قبل موسم الزراعة، إلى جانب تشديد الرقابة على السوق المحلي لضبط التداول ومنع العشوائية. وشدد أبو صدام على أن وزارة الزراعة تتابع كل التفاصيل، لكن حتى الآن لا توجد حلول فعلية على الأرض لوقف خسائر الفلاحين.
مطالب بإعادة تنظيم الدورة الزراعية
طالب الفلاحون بإعادة تطبيق نظام الدورة الزراعية للحد من التوسع غير المحسوب في زراعة البطاطس، إلى جانب وضع خطة وطنية لضبط السوق، ومتابعة ملف التقاوي بشكل صارم، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يهدد استدامة زراعة البطاطس في مصر.