معهد بحوث المحاصيل الحقلية: استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي في مصر
كتب-محمد أشرف
أصدر معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، المختص بالمحاصيل الاستراتيجية التي تمس حياة كل مواطن مصري، تقريرًا حول أحدث إنجازاته في تطوير الأصناف النباتية وزيادة الإنتاجية. ويعمل المعهد على نحو 30 محصولًا حيويًا، ويُعد القلب النابض لمركز البحوث الزراعية في مصر.
وأكد التقرير أن المعهد نجح حتى الآن في استنباط أكثر من 350 صنفًا وهجينًا من المحاصيل الحقلية المختلفة، مع التركيز على تطوير أصناف تتأقلم مع التغيرات المناخية واحتياجات الأمن الغذائي. وأوضح التقرير أن أي صنف جديد يتم تسجيله بعد استيفاءه لمجموعة من الصفات المميزة لضمان جودته وقدرته الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن زيادة إنتاجية الأصناف تؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة الرقعة المزروعة، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل حاليًا على إكثار الأصناف الجديدة استعدادًا لتوزيعها على المزارعين. ولفت إلى تحقيق مصر اكتفاءً ذاتيًا من الأرز المزروع على مليون و74 ألف فدان سنويًا، مع تطوير 12 صنفًا من الأرز، تم تسجيل 6 منها مؤخرًا، ما ساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة 25% وتسريع فترة نمو النبات بـ 45 يومًا. كما أُنتج أول هجين للأرز البسمتي في مصر، محققًا إنتاجية تصل إلى 5 طن للفدان.
فيما يتعلق بالذرة الصفراء، أشار التقرير إلى أن الاكتفاء الذاتي يصل إلى 50%، مع تسجيل 10 هجن جديدة هذا العام، وفائض من تقاوي الهجن يتم تصديره لدول عربية وأفريقية.
كما أشار التقرير إلى تحقيق نمو ملحوظ في الرقعة المزروعة خلال السنوات الأخيرة، مع نهوض واضح بالقطاع الزراعي المصري، في إطار استراتيجية الدولة لضمان الأمن الغذائي. وأضاف أن إنتاجية البصل المصري وصلت إلى مستويات قياسية مع تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما الفائض يُصدر للخارج، كما تم تسجيل 5 أصناف متنوعة من البصل.
وأوضح التقرير أن القمح يعتبر محصول الدولة الرئيسي، مع وجود أصناف جديدة تحت التسجيل، كما ركز على تطوير إنتاج الفول البلدي وفول الصويا، وزيادة المساحات المزروعة من السمسم لارتفاع أسعاره، إضافة إلى التوسع في المحاصيل الزيتية لتعزيز الاكتفاء الذاتي. وبلغت مساحة زراعة الكتان هذا العام 55 ألف فدان، مع التأكيد على كفاية المساحة الحالية وعدم الحاجة للتوسع.
ويؤكد التقرير أن جهود المعهد مستمرة في تطوير أصناف زراعية عالية الإنتاجية، بما يدعم المزارعين ويعزز الأمن الغذائي في مصر، ويضع القطاع الزراعي على مسار النمو المستدام.
