«التموين»: تشديد الرقابة لضبط الأسعار واستمرار ضخ السلع الأساسية استعدادًا لرمضان

كتبت-هاجر كمال

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ خطة موسعة تهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق واستقرار الأسعار، مع منع أي زيادات غير مبررة في ظل استعدادات الدولة لشهر رمضان المبارك.

وأوضحت المصادر أن الوزارة بدأت في استخدام جميع أدواتها وإمكانياتها لضبط الأسواق، من خلال استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أنحاء الجمهورية، والتوسع في إقامة الشوادر السلعية بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما شددت الوزارة على تفعيل الرقابة المكثفة على جميع المحال والسلاسل التجارية دون تفرقة، وزيادة المعروض من السلع الأساسية في 1060 فرعًا استهلاكيًا تابعًا للوزارة، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التي تجوب المحافظات لتوفير السلع بأسعار عادلة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع موسع عقده هذا الأسبوع، على ضرورة التنسيق المستمر مع كبرى الشركات الوطنية بالقطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار وعدم تأثرها إلا في حال حدوث زيادات عالمية في مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى إمكانية خفض أسعار بعض السلع الأساسية مع الحفاظ على هامش ربح عادل يغطي تكاليف الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع عن قرب توافر السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، والدقيق في منافذها المختلفة والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من توافرها بكميات كافية وبأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

كما شدد «فاروق» على أهمية تكثيف التعاون بين الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومباحث التموين، ومديريات التموين بالمحافظات، لضمان منع الممارسات الاحتكارية وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق.

وأكد وزير التموين أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مشددًا على أن الوزارة ستتدخل فورًا بكل إمكانياتها لضمان إتاحة السلع الأساسية بوفرة، والحفاظ على استقرار السوق لصالح المواطن.