إشادة دولية بجهود البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، في دليلها الإرشادي المحدث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات العالمية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا التكريم الدولي تقديرًا لدور جمهورية مصر العربية وخصوصًا البنك المركزي المصري في قيادة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار المالي وتمكين فئات المجتمع من الوصول الآمن والعادل للخدمات المصرفية.

منظمة FATF ودورها العالمي

تُعد مجموعة العمل المالي FATF منظمة دولية مقرها باريس، تأسست عام 1989 وتضم 40 عضوًا، وتعمل على وضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف المنظمة إلى حماية الأنظمة المالية من الأموال غير المشروعة الناتجة عن جرائم خطيرة مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والفساد والاحتيال الإلكتروني.

إشادة بجهود مصر التنظيمية والرقابية

أشاد الدليل الإرشادي بجهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بناء إطار تنظيمي متكامل وفعّال يوازن بين الامتثال الدولي وتعزيز الشمول المالي.
وتمت الإشادة بالإجراءات التي سمحت بوصول آمن ومنصف للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، من خلال لوائح تنظيمية ومبادرات وطنية تدعم التمكين الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

تصريحات محافظ البنك المركزي المصري

أكد السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذا الاعتراف الدولي يمثل تأكيدًا على التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة توازن بين حماية النظام المالي وتمكين المواطنين من الخدمات المصرفية الرسمية.
وأشار إلى أن ما تحقق هو ثمرة تعاون مؤسسي بين البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن البنك المركزي سيواصل العمل وفق النهج المتكامل المتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي كأحد محاور التنمية المستدامة.

إجراءات تنظيمية تدعم الشمول المالي

سلط الدليل الضوء على أبرز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، ومن أهمها:

• تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء للأفراد والمشروعات متناهية الصغر.
• تسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عامًا وأصحاب الحرف الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.
• السماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق الخدمات المالية.
• تطوير منتجات مالية مخصصة للنساء والشباب وذوي الهمم لدعم الشمول المالي الاجتماعي.

تعزيز التحول الرقمي والبنية التحتية المالية

أشاد الدليل بجهود مصر في تعزيز الشمول المالي الرقمي عبر تطوير البنية التحتية للمدفوعات، ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، وإصدار ضوابط للبنوك الرقمية لتمكين المؤسسات من تقديم خدماتها عبر المنصات الرقمية والوصول إلى المناطق النائية.
كما أبرز تطوير دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) وتعزيز شركة ضمان مخاطر الائتمان لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دور مصر في إعداد الدليل الدولي

شارك البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إعداد الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي، بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية، ما يؤكد الدور الريادي لمصر في صياغة السياسات العالمية التي تجمع بين الالتزام الرقابي وتعزيز الشمول المالي.