وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التجمعات الزراعية التنموية في سيناء

كتب-محمد أشرف

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، المموَّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وشارك في الاجتماع مساعدو رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، وإدارة المياه بالقوات المسلحة، إلى جانب قيادات الوزارة وممثلين عن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي.

تقدير لدور القوات المسلحة

في مستهل اللقاء، وجّه وزير الزراعة الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية على جهودها وتعاونها الفعّال في تنفيذ المشروعات التنموية بسيناء، مشددًا على أن الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خريطة التنمية الشاملة والاستثمار.
وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير “أرض الفيروز”، وجعلها منطقة جاذبة للسكان والمستثمرين، وربطها بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية.

الاستفادة المثلى من التمويل

ناقش الاجتماع آليات الاستغلال الأمثل لباقي حصيلة قرض الصندوق العربي للتنمية المخصص لإنشاء التجمعات الزراعية التنموية في سيناء، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع في التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية.
كما شدد الوزير على أن المشروع يسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المصرية في سيناء، ويعزز فرص التنمية المجتمعية من خلال دمج الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء في مجتمع تنموي متكامل.

الإسراع في التنفيذ ودراسة مواقع جديدة

وجه فاروق بضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أمام المنتفعين، مع توفير الدعم الكامل للتجمعات الزراعية القائمة.
كما كلف مركز بحوث الصحراء بدراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات زراعية مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية في سيناء.

عرض تقديمي من مركز بحوث الصحراء

استمع الحضور إلى عرض تقديمي من رئيس مركز بحوث الصحراء، تناول الموقف التنفيذي الحالي للمشروع والخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للوزارة بشأن الاستغلال الأمثل لباقي التمويل المخصص، بما يضمن تعظيم العائد التنموي وتحقيق الاستدامة.

إشراف فني متكامل

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة، من خلال مركز بحوث الصحراء، تتولى الإشراف الفني الكامل على مشروع التجمعات الزراعية بسيناء، والذي يشمل العمل في 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا على مساحة 11 ألف فدان.
وتوفر الوزارة للمستفيدين جميع الخدمات التنموية والإرشادية، إلى جانب المعدات والآلات الزراعية عبر جهازي تحسين الأراضي والزراعة الآلية، بما يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه القومية.