الحكومة تستعرض جهودها في تمكين الفلاح المصري وتحقيق نهضة زراعية شاملة
كتب-محمد أشرف
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله الجهود المتواصلة للدولة في إطار استراتيجيتها لتمكين الفلاح المصري، بما يحقق نهضة زراعية شاملة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد التقرير أن الدولة تسعى إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة من خلال نهج متكامل يضع المزارع المصري في صدارة الأولويات، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الزراعية. وتشمل الجهود تطبيق سياسات متطورة، وإطلاق مبادرات تستهدف تمكين المزارعين، وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم سواء عبر ميكنة الخدمات الزراعية، أو إدخال الأساليب التكنولوجية الحديثة لمواجهة التحديات، وهو ما انعكس في زيادة تنافسية الإنتاج المحلي، ورفع العائد الاقتصادي للفلاح، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم المزارع المصري، سواء من خلال التوسع في المساحات المنزرعة بالمشروعات القومية العملاقة، أو عبر توفير التقاوي والأسمدة المدعمة، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة للمزارعين.
وأضاف “القرش” أن التنسيق يتم مع مصانع الأسمدة لتوريد 55% من إنتاجها لصالح صغار المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية والقطاعات التسويقية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مع ضمان صرفها بأسعار مدعمة. وأوضح أن عملية التوزيع تتم عبر منظومة “كارت الفلاح”، التي تحدد الحصة المقررة لكل مزارع بشكل رقمي وفقًا للحصر الزراعي ونوعية المحصول المنزرع، لافتًا إلى أن هناك موسمين لتوريد السماد، صيفي وشتوي، بما يضمن تغطية جميع الاحتياجات الزراعية بعدالة وتوازن.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن منظومة “كارت الفلاح” تعد أداة حاكمة في صرف الأسمدة، ولا تقتصر على ذلك فحسب، بل تتيح للمزارعين أيضًا الاستفادة من القروض الميسرة والحصول على مستلزمات الإنتاج المختلفة، خاصة المدعومة منها. وأوضح أن مديرية الزراعة بالقليوبية تنظم برامج تدريبية وإرشادية بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لتوعية المزارعين بآليات مواجهة التغيرات المناخية بما يسهم في زيادة الإنتاجية.
وأشاد عدد من المزارعين بمنظومة “كارت الفلاح” التي ضمنت وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل، مثمنين حسن تعامل موظفي الجمعيات الزراعية والخدمات المقدمة لهم، سواء في توجيههم نحو تحسين الإنتاجية أو عبر الندوات الإرشادية التي ترفع وعيهم الزراعي وتعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المختلفة.
