رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير صناعة الأسمدة الزراعية ومنظومة تداولها
كتب-محمد أشرف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود النهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، إلى جانب الوقوف على مستجدات تطوير المنظومة الخاصة بتداولها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وشارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن اللقاء يأتي في إطار اهتمام الدولة المتواصل بدعم وتطوير القطاعات الصناعية الحيوية، وعلى رأسها قطاع صناعة الأسمدة الزراعية، لما له من دور محوري في توفير احتياجات القطاع الزراعي، خاصة مع التوسع الزراعي الذي تشهده مختلف مناطق الجمهورية.
وأشار مدبولي إلى ما توفره الدولة من تيسيرات تهدف إلى دعم هذه الصناعة الحيوية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي من الأسمدة، وتلبية احتياجات المزارعين، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاجية الزراعية، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي. كما أكد أهمية الاستفادة من الفائض في التصدير إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواكبة صناعة الأسمدة في مصر للتطورات العالمية في مجالات الزراعة الحديثة، والتي تتطلب أنماطًا وتقنيات متقدمة من الأسمدة، مؤكدًا أهمية التحول نحو الأسمدة المتطورة التي تدعم الزراعة المستدامة وتحقق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاج.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من مختلف الجهات للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، إلى جانب بحث آليات تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة لضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين، ومنع تسرب الدعم لغير المستحقين.
وأوضح أن رئيس الوزراء شدد على أهمية الاستمرار في حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة الخدمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات الإنتاج والتوزيع، وتحقيق العدالة في توصيل الدعم إلى الفئات المستهدفة.
