استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.. والدولار يواصل صدارته

كتب-محمد أشرف

بدأت البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 17 يوليو 2025، الإعلان عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وسط متابعة دقيقة من العملاء والمستثمرين، خاصة في ظل استمرار التقلبات العالمية وتداعياتها على الأسواق المحلية.

ويحظى الدولار الأمريكي باهتمام خاص، نظرًا لدوره المحوري في السوقين التجاري والاستثماري، حيث يُعد الأكثر بحثًا بين المواطنين عند بداية كل يوم مصرفي، ويُشكل مؤشرًا رئيسيًا لحركة الاستيراد والتصدير.

وسجل الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية سعر 49.37 جنيهًا للشراء، و49.47 جنيهًا للبيع، في استقرار نسبي مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، وسط توقعات بمزيد من التذبذب مع اقتراب صدور بيانات أمريكية مؤثرة.

أما اليورو الأوروبي، ثاني أكثر العملات الأجنبية تداولًا في السوق المصري، فقد بلغ سعره اليوم 58.30 جنيهًا للشراء، و57.43 جنيهًا للبيع، ما يعكس حركة طفيفة في السعر نتيجة تغيرات في أسواق المال الأوروبية.

وفيما يتعلق بالجنيه الإسترليني، فقد استقر عند 67.95 جنيهًا للشراء، و68.11 جنيهًا للبيع، مدعومًا بتحركات محدودة في سوق الصرف العالمية بعد صدور بيانات التضخم البريطانية.

وبالنسبة للعملات الخليجية، التي تُعد من العملات المؤثرة على تحويلات المصريين بالخارج، فقد استقر الدينار الكويتي عند 161.84 جنيهًا للشراء، و162.22 جنيهًا للبيع، مواصلًا تماسكه أمام الجنيه في ظل استقرار أسعار النفط.

كما سجل الريال السعودي، أحد أبرز العملات التي تشهد إقبالًا في موسم الحج والعمرة، سعر 13.16 جنيهًا للشراء والبيع على حد سواء، وهو ما يعكس توازنًا في العرض والطلب خلال هذه الفترة.

وفي ذات السياق، بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.43 جنيهًا للشراء، و13.47 جنيهًا للبيع، وسط استقرار واضح في التعاملات البنكية، في ظل تراجع نسبي في حركة تحويلات العاملين بالإمارات.

أما الريال القطري، فقد سجل 12.44 جنيهًا للشراء، و13.47 جنيهًا للبيع، ليواصل تحركاته المحدودة التي تعكس الأداء المستقر للاقتصاد القطري وسوق العملات في مصر.

ويعزو خبراء الاقتصاد هذه التحركات المحدودة في أسعار العملات الأجنبية إلى عدة عوامل، من بينها استقرار احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة خلال الربع الأخير.

كما تشير التقارير المالية إلى أن السياسة النقدية الحالية، التي يتبعها البنك المركزي، ساهمت في الحد من المضاربات العشوائية على العملات، ما أدى إلى تقليل حدة التقلبات اليومية.

وتبقى توقعات الأسواق مرتبطة بالمتغيرات الدولية، مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، التي من شأنها التأثير المباشر على حركة العملات عالميًا ومحليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، ينصح الخبراء المتعاملين بمتابعة أسعار الصرف بشكل دوري من مصادر موثوقة، خاصة مع دخول مصر في مرحلة استقرار اقتصادي نسبي قد يعيد تشكيل خريطة سوق العملات في الشهور المقبلة.