خبير: إنشاء اتحاد عام للاستزراع السمكي للنهوض بالقطاع «ضرورة»

قال الدكتور محمد فتحي عثمان، أستاذ كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن هناك تعديلات تتم في قطاع الثروة السمكية على مستوى وزارة الزراعة والجهات البحثية لإعادة هيكلة القطاع بما يضمن النجاح المرجو.

وتابع خلال لقائه في برنامج “الذهب الأزرق” المذاع على راديو “هواها بيطري” أن هناك بعض المقترحات التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذا القطاع مثل وجود التعاونيات، حيث أن وجودها في هذا المجال يساعد على تسويق المنتج السمكي خلال العام حتى يتم تجنب التكدس السوقي في مواسم الإنتاج فيؤدي إلى عدم تحقيق العائد المادي المرجو للمنتج بسبب زيادة المعروض عن الطلب، لذلك يمكن للتعاونيات من تنظيم السوق المصري من المنتج السمكي خلال السنة مما يحقق الاستفادة الكبرى للمنتج وللمستهلك.

وأكد على وجود مصانع لتصنيع المنتجات السمكية للاستفادة منها وضبط السوق المصري وتحجيم عملية الهادر في مواسم الإنتاج وخسارة المنتج، وتجنب ارتفاع الأسعار على المستهلك في فترات الإنتاج القليل.

المفرخات السمكية

وأوضح د. محمد فتحي عثمان، أنه من الأهمية بمكان إنشاء المفرخات السمكية لزيادة الإنتاج، حيث تلعب دور محوري وأساسي في تنمية الثروة السمكية سواء كانت أسماك المياه العذبة مثل البلطي الذي تحتل مصر المركز الأول في إنتاجه، وتلعب دورا أكبر في الأسماك البحرية.

وأشار إلى أنه لا يجب أخذ اليرقات من المياه الطبيعية لنقلها للمفرخات؛ لأنها لا قيمة لها حيث أنها تهدر الثروة السمكية الطبيعية، فتقوم بوضع الأمهات في المفرخات في وضع وبيئة مناسبة للتكاثر لوضع اليرقات ووضع الغذاء المناسب لها ويتم نقلها إلى أحواض التحصين ووضع الغذاء المناسب لها في هذه المرحلة العمرية حتى تصبح لها معالم محددة ثم يتم نقلها إلى الأحواض السمكية الأخرى.

ولفت إلى أنه يجب إنشاء المفرخات والمزارع بالقرب من تجمعات الإنتاج الموجودة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر وخليج السويس.

وأكد أستاذ كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن هناك ثلاث دوائر هامة للاستزراع السمكي هي: السمكة والاهتمام بها من بداية كونها يرقات لا ترى بالعين المجردة والتدرج بالاهتمام بها، الغذاء: حيث قطعت مصر شوطا كبيرا في مجال صناعة غذاء الأسماك يضاهي تكنولوجيا صناعة أعلاف الأسماك في العالم، وجودة البيئة التي سوف تعيش فيها السمكة حيث يجب أن تكون جودة المياه فيها على أعلى مستوى حتى لا يقل الإنتاج.

وشدد على ضرورة حماية الثروة السمكية من خلال إيقاف عملية صيد الزريعة من البحر عن طريق سن تشريعات تجرم عملية الصيد الجائر لها ووضع الضوابط لها لحماية الثروة السمكية، وأيضا تعديل مدة تأجير الأراضي المخصصة لإنشاء المزراع السمكية لأن ذلك يعد أحد أهم معوقات الاستثمار السمكي في مصر حيث يجب ألا تقل مدة الإيجار عن 20 عاما، بالإضافة إلى ضرورة وجود اتحاد عام يضم هذه المهنة ويناقش جميع قضاياه بينهم ومع الدولة للنهوض بمجال الاستزراع السمكي في مصر.