وزيرة التخطيط: مصر تضع تمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها بالتعاون مع البنك الدولي

كتب -محمد اشرف

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى دعم معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل. وأوضحت أن الخطة تستند إلى عدد من القطاعات الرئيسية تشمل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية القطاع الصناعي والتجارة، وتطوير أسواق العمل والوظائف، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية، وذلك في إطار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الدولي كشريك أساسي للمعرفة.

جاء ذلك في تعليق للوزيرة على مخرجات لجنة التنمية، التي عُقدت بمشاركتها الفعالة وبرئاسة السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور السيدة/ كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي. وتُعد لجنة التنمية من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالتنمية والتمويل الدولي.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لجهود التنمية الشاملة وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل المستدامة. وأشارت إلى أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية التي تقع في صميم هذا التوجه، من بينها قطاع السياحة الذي يساهم في توفير الملايين من فرص العمل، بالإضافة إلى قطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة، وقطاع الأعمال الزراعية الذي يمتلك إمكانيات نمو كبيرة.

كما لفتت الوزيرة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي للاستفادة القصوى من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) بهدف دعم وتطوير أسواق المال المحلية. وأوضحت أن هذا التعاون يتم بالشراكة الفعالة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC). وفي هذا السياق، أشارت إلى العديد من البرامج الجاري تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وبالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي وزيادة الفرص التمويلية المتاحة للشركات المختلفة.

وأكدت مخرجات لجنة التنمية على التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي نحو خلق فرص العمل من خلال تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تبني نهج ثلاثي الأبعاد لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، والذي يشمل تأسيس بنية تحتية قوية وداعمة للتوظيف، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وسياسات تمكين الأعمال بالتعاون الوثيق مع الحكومات، وتحفيز تعبئة رأس المال الخاص. وقد أكد البنك الدولي على أن “تسريع وتيرة خلق فرص العمل يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة”.

كما شددت اللجنة على الأهمية القصوى لتمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف النوعية، وذلك من خلال تعزيز السياسات الداعمة للقطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مستقرة وشفافة تُمكّن القطاع من العمل بكفاءة وفاعلية. وأشارت إلى ضرورة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التغذية السليمة، والرعاية الصحية الشاملة، والتعليم الجيد، وتنمية المهارات الأساسية اللازمة لسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، أكدت اللجنة على أهمية حشد رأس المال الخاص لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها، فضلًا عن الاهتمام الخاص بتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لما لها من دور حيوي في خلق فرص العمل وتحسين جودتها، حيث تمثل هذه الشركات حوالي 90% من إجمالي الشركات وتوظف ما يقرب من ثلاثة أرباع العاملين في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وفي الختام، نصت مخرجات اللجنة على الأهمية المتزايدة للتمويل القادم من القطاع الخاص، وضرورة توسيع نطاق برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) باعتباره الأداة الرئيسية للبنك الدولي لدعم أسواق رأس المال المحلية، وذلك من خلال تكثيف أنشطته وتوسيع نطاق مشاركاته ليشمل المزيد من الدول والقطاعات