الذهب يتراجع عالميًا ومحليًا بعد تهدئة التوترات الاقتصادية

واصلت أسعار الذهب العالمية والمحلية انخفاضها لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بتحول في معنويات المستثمرين عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشارت إلى إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين وتراجعه عن تهديد إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وقد ساهمت هذه التصريحات في تهدئة المخاوف الاقتصادية ودعمت توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم، مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب تراجعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3291 دولارًا، بعد أن افتتحت تداولات اليوم عند مستوى 3324 دولارًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 3381 دولارًا. ويُذكر أن المعدن الأصفر كان قد سجل قمة تاريخية عند 3500 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في التراجع. وبذلك، يكون الذهب قد فقد 209 دولارات منذ تلك القمة.

أما محليًا في مصر، فقد تأثرت الأسعار بالاتجاه العالمي، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – ليسجل 4797 جنيهًا وقت نشر هذا التقرير، بعد أن أغلق جلسة الأمس عند 4890 جنيهًا. وكان الذهب عيار 21 قد سجل مستوى تاريخيًا عند 4965 جنيهًا قبل أن يشهد موجة تصحيحية هابطة. وبذلك، يكون الذهب في مصر قد خسر 180 جنيهًا منذ قمته التي سجلها أمس. ويرى محللو جولد بيليون أن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ساهم في دعم هذا التراجع في الأسعار المحلية، مؤكدين أن السعر العالمي للذهب يظل هو المحرك الرئيسي لتحركات السوق في مصر.

على الرغم من هذه التراجعات الأخيرة، لا تزال التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب تميل إلى الصعود. فقد رفع بنك “جي بي مورجان” توقعاته بوصول أسعار الذهب إلى ما يزيد عن 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة باستمرار الضغوط التضخمية وعودة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الأونصة حوالي 3675 دولارًا في الربع الرابع من عام 2025.

في سياق منفصل، أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.6%. كما توقع الصندوق تراجع متوسط التضخم إلى 12.5% في العام المالي المقبل، وهي مؤشرات إيجابية قد تعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.