وزير الزراعة يستعرض جهود حل أزمة مستحقات المزارعين

تعقد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب اليوم اجتماعًا هامًا لمناقشة خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الرامية إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات حيوية تشمل الأبحاث الزراعية والاستثمار الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو الاستفادة القصوى من الإمكانيات الزراعية الهائلة التي تزخر بها العديد من الدول الأفريقية، بهدف المساهمة في زراعة محاصيل استراتيجية ذات أهمية قصوى للسوق المصرية، وعلى رأسها القمح والذرة والأرز.

وخلال الاجتماع، تستعرض اللجنة البرامج المشتركة المقترحة التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الإنتاجية الزراعية وضمان تعزيز الأمن الغذائي المشترك بالتعاون المثمر مع الدول الشقيقة في القارة الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بحث وتقييم وضع المزارع النموذجية المصرية التي تم إنشاؤها في عدد من الدول الأفريقية، ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة. ويشهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى للمهندس علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي سيقدم عرضًا تفصيليًا حول هذه الملفات الهامة.

وفي سياق منفصل، أوضح المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لحل أزمة مستحقات المزارعين. وأشار إلى عقد اجتماعات مكثفة مؤخرًا مع وزيري قطاع الأعمال والمالية، بهدف التوصل إلى حلول عاجلة لهذه المسألة. وكشف الوزير عن تعهد وزير المالية بصرف مبلغ قدره ثلاثة مليارات جنيه بشكل فوري، وذلك في حال عدم تمكن وزير قطاع الأعمال من التوصل إلى اتفاق مع الشركات المعنية بحلول يوم الأحد المقبل.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة صرف مستحقات المزارعين، والتي تشمل نحو 152 ألف قنطار من القطن، أكد فاروق أنه سيتم التنسيق بشأن آليات صرفها مع وزير قطاع الأعمال خلال أسبوعين كحد أقصى، مع الأخذ في الاعتبار فترة الإجازات الرسمية المتخللة لهذه المدة. وشدد وزير الزراعة في ختام تصريحاته على الالتزام الكامل للدولة بصرف كافة مستحقات المزارعين والوصول إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.