5 محاور لإنقاذ الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.. وزير الزراعة يكشف أمام البرلمان خطة تطوير القطاع وتعيين 5500 مهندس
كتبت/هاجر كمال
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، كاشفًا عن تحركات حكومية لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وإعادة هيكلة التعاونيات، ودعم الصادرات، إلى جانب التقدم بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين.
وأكد وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 5 محاور رئيسية تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي، تشمل التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات والأصناف الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، فضلًا عن تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وأوضح فاروق أن تنفيذ هذه المحاور يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتوفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والمرأة الريفية، إلى جانب إقامة مجتمعات تنموية متكاملة.
5500 مهندس زراعي لدعم الإرشاد ونقل التكنولوجيا الحديثة
وفي خطوة تستهدف تعزيز منظومة الإرشاد الزراعي، كشف الوزير عن تقدم الوزارة بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، مع العمل على تأهيلهم وتدريبهم للقيام بدورهم في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وتطوير الخدمات المقدمة بالحقول.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، على تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بما يسهم في ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وزيادة إنتاجية وحدة المساحة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية.
دعم الصادرات والزراعات التعاقدية وتشديد الرقابة على مستلزمات الإنتاج
وأضاف فاروق أن خطة الوزارة تتضمن التوسع في دعم الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، وتعزيز الرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، خاصة الأسمدة الحرة، فضلًا عن المشاركة في تكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي، بما يدعم منظومة التصدير ويفتح آفاقًا أوسع أمام المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
إعادة هيكلة التعاونيات.. وتعديل قانون 122 لسنة 1980
وفي ملف التعاونيات الزراعية، أعلن وزير الزراعة العمل على إعادة هيكلة المنظومة، ودراسة قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته الصادرة عامي 1981 و2014، تمهيدًا لإجراء تعديلات تستهدف تعظيم دور الجمعيات الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفلاحين.
وأوضح أن تطوير التعاونيات يستهدف تعزيز خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني، وتوفير مستلزمات الإنتاج ومدخلاته، وفي مقدمتها الأسمدة والمبيدات الموثوق بها والتقاوي المحسنة، إلى جانب مكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تطوير هذه المنظومة يمثل أحد المسارات المهمة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحسين دخل صغار المزارعين، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي.


