400 ألف طن أسمدة استعدادًا للشتاء.. وزير الزراعة يكشف خطة إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية
كتبت/هاجر كمال
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تتجه إلى إعادة توجيه دعم الأسمدة الآزوتية بما يحقق التوازن بين دعم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، والحفاظ على قدرة القطاع البستاني على الإنتاج والتصدير، مشددًا على استمرار منظومة دعم الأسمدة وتوفير احتياجات المزارعين وفقًا لأولويات الإنتاج الزراعي.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور وكيلي اللجنة النائبين صقر عبدالفتاح وفريد واصل، وأمين السر النائب حسام العمدة، وعدد من قيادات وزارة الزراعة وأعضاء المجلس.
وأوضح وزير الزراعة أن التطورات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، باعتبارهما من أبرز مدخلات إنتاج الأسمدة الآزوتية، فرضت ضرورة مراجعة آليات توجيه الدعم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتوجيه نصيب أكبر من الدعم إلى محاصيل القمح والذرة والقطن، لدورها الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وشدد فاروق على أن إعادة توجيه الدعم لا تعني التخلي عن المحاصيل البستانية أو تقليص الاهتمام بمزارعيها، مؤكدًا استمرار توفير الأسمدة الحرة من خلال الجمعيات الزراعية لتلبية الاحتياجات الفعلية للمزارعين، إلى جانب الأسمدة المدعمة المخصصة للمحاصيل ذات الأولوية.
وفي إطار ضبط سوق الأسمدة، أشار الوزير إلى متابعة التزام شركات الإنتاج بتنفيذ المزادات الدورية بنسبة 10% من إجمالي إنتاج كل شركة، وطرحها بالسوق الحرة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير احتياجات المزارع، خاصة الحيازات الزراعية الكبيرة.
400 ألف طن أسمدة لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي
وكشف فاروق نجاح الوزارة في توفير مخزون استراتيجي من الأسمدة يقدر بنحو 400 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، بهدف ضمان انتظام عمليات الصرف وتجنب حدوث أي اختناقات في إمدادات الأسمدة خلال الموسم.
وأضاف أن إجمالي الأسمدة المصروفة خلال الموسم الشتوي 2025/2026 بلغ نحو 906.9 ألف طن، فيما وصلت الكميات المصروفة خلال الموسم الصيفي 2026 إلى نحو 808.7 ألف طن، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.
مراجعة المقررات السمادية لخفض تكاليف الإنتاج
وفيما يتعلق بترشيد استخدام الأسمدة، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على مراجعة وتقييم المقررات السمادية للمحاصيل المختلفة، وفقًا لاحتياجات كل محصول ومراحل نموه وطبيعة الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن معظم أراضي الوادي والدلتا القديمة تتمتع بمخزون من العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات، وعلى رأسها النيتروجين والفوسفات.
وأشار إلى أن بساتين الفاكهة من المحاصيل ذات الاحتياجات المعتدلة إلى المنخفضة من النيتروجين مقارنة ببعض المحاصيل الحقلية، مثل الذرة والخضروات الورقية، وهو ما يستدعي تجنب الإفراط في استخدام الأسمدة الآزوتية المعدنية، والاعتماد على التسميد المتوازن باستخدام الأسمدة المركبة (NPK)، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محصول.
الأسمدة الحيوية والعضوية لدعم جودة الإنتاج والتصدير
وأضاف فاروق أن خطة الوزارة تستهدف التوسع في استخدام الأسمدة والمخصبات الحيوية والعضوية، بالاستناد إلى نتائج تحاليل التربة والمياه واحتياجات المحاصيل، بما يسهم في رفع كفاءة امتصاص العناصر الغذائية، وتحسين إنتاجية وجودة الأشجار، وتقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية والحد من الفاقد.
ولفت إلى أن هذه التوجهات تدعم أيضًا توافق المنتجات الزراعية المصرية مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتصدير، وتعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
واختتم وزير الزراعة بالتأكيد على استمرار الحملات الإرشادية والتوعوية للمزارعين بشأن الاستخدام الرشيد للأسمدة، وفقًا لنتائج الخريطة السمادية للتربة، بهدف الحفاظ على خصوبتها، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام مستلزمات الزراعة، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين.



