نقيب الفلاحين يطالب بمنع بيع اللحوم بالطريقة الحالية.. ويحذر من الغش في محلات الجزارة
كتب/محمد أشرف
طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، بإعادة النظر في منظومة بيع اللحوم الحمراء داخل محلات الجزارة، داعيًا إلى وقف بيع اللحوم بالطريقة التقليدية القائمة على تعليقها أمام الجمهور، واستبدالها بنظام بيع اللحوم المبردة أو المجمدة داخل عبوات مغلقة ومدون عليها الوزن والنوع والسعر، حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المستهلكين.
وأوضح أبوصدام أن عرض اللحوم مكشوفة أمام الجمهور يجعلها عرضة للهواء والأتربة والميكروبات، الأمر الذي قد يساهم في تلوثها وزيادة مخاطر انتقال الأمراض، مشددًا على ضرورة تطوير أساليب تداول وبيع اللحوم بما يتوافق مع اشتراطات السلامة الصحية والغذائية.
أبوصدام: بيع اللحوم المعبأة يحد من التلاعب ويحمي المستهلك
وأضاف نقيب الفلاحين أن منظومة بيع اللحوم المذبوحة بالأسلوب المتبع حاليًا تحتاج إلى إعادة تنظيم ورقابة أكثر فاعلية، للحد من الممارسات غير المنضبطة داخل محلات الجزارة، مؤكدًا أن بيع اللحوم مبردة أو مجمدة في أكياس محكمة الغلق، تحمل بيانات واضحة عن الوزن والنوع والسعر، من شأنه الحد من العديد من المشكلات التي يتعرض لها المستهلك.
وأشار إلى أن عادات شراء اللحوم بالطريقة التقليدية يجب أن تتغير، لافتًا إلى أن المستهلك قد لا يستطيع التمييز بين اللحوم الناتجة عن ذبح الحيوانات كبيرة السن وتلك الناتجة عن الحيوانات الأصغر عمرًا، خاصة عند شراء الكفتة واللحوم المفرومة.
اتهامات بغش المستهلك.. واختلاف أسعار اللحوم حسب أعمار الماشية
وزعم أبوصدام أن نحو 75% من الجزارين يذبحون، بحسب تقديره، جاموسًا وأبقارًا كبيرة السن، ثم يبيعون لحومها بأسعار مماثلة للحوم الحيوانات الأصغر عمرًا، دون توضيح ذلك للمستهلك، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل أحد أشكال الغش التجاري وتستدعي تشديد الرقابة.
وأوضح أن أسعار الكيلو القائم من المواشي كبيرة السن لا تتجاوز، وفقًا لتقديراته، 150 جنيهًا، في حين يصل سعر الكيلو القائم للذكر البقري بعمر عامين إلى نحو 200 جنيه، مشيرًا إلى أن بعض الجزارين يعتمدون في تسعير اللحوم على أعلى أسعار الماشية الحية بالسوق، دون مراعاة الفروق في الأعمار والجودة وتكاليف الإنتاج.
حسابات أبوصدام تكشف هوامش الربح في تجارة اللحوم
واستعرض نقيب الفلاحين مثالًا توضيحيًا لحساب تكلفة العجل البقري، موضحًا أن العجل الذي يبلغ وزنه 500 كيلو جرام، ويصل سعره إلى 100 ألف جنيه، يمكن أن ينتج نحو 250 كيلو جرامًا من اللحوم الحمراء بعد خصم وزن النفس، وفقًا للحساب الذي طرحه.
وأضاف أن بيع هذه الكمية بسعر 450 جنيهًا للكيلو يحقق نحو 112 ألفًا و500 جنيه، بخلاف عائد بيع الأحشاء والمخلفات الذي قد يصل، بحسب تقديره، إلى 5 آلاف جنيه، معتبرًا أن هذه الأرقام توضح إمكانية تحقيق هامش ربح جيد في تجارة اللحوم.
واختتم أبوصدام تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وجود متابعة جادة لأسعار الماشية الحية وربطها بأسعار اللحوم المذبوحة، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة الفعالة يترك مساحة لتقديرات بعض الجزارين، الذين يتمسكون بهوامش ربح مرتفعة دون مراعاة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المستهلك.
وشدد على أن تطوير منظومة تداول اللحوم، وتطبيق نظام البيع المبرد والمعبأ، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسعار والجودة ومصدر اللحوم، يمثل خطوة مهمة لحماية المستهلك وضمان حصوله على منتج آمن ومطابق للمواصفات.
