تطوير سوق العتبة يقترب من خط النهاية.. 95% نسبة الإنجاز والاستعداد لافتتاح المرحلة الثانية بالقاهرة
كتبت/هاجر كمال
تقترب أعمال تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة بحي الموسكي في القاهرة من نهايتها، بعدما بلغت نسبة التنفيذ نحو 95%، في خطوة تستهدف إحياء أحد أبرز المراكز التجارية التاريخية بالعاصمة، وتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للتجار والمترددين على السوق.
وفي هذا الإطار، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير المناطق الحضرية والأسواق التاريخية، حيث يجري تنفيذ الأعمال بتمويل كامل من خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة، مع الاستعداد للانتهاء من المشروع وافتتاحه.
وأوضح التقرير أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير ورفع كفاءة واجهات 125 محلًا تجاريًا، إلى جانب ترميم 5 عقارات ذات طراز معماري متميز، ورفع كفاءة 11 عقارًا حديثًا، فضلًا عن توحيد اليافطات واللافتات التجارية وفق معايير موحدة، بما يسهم في استعادة الهوية البصرية للمنطقة وتحسين صورتها العمرانية.
وامتدت أعمال التطوير إلى البنية التحتية، من خلال تنفيذ منظومة لتصريف مياه الأمطار، وتطوير الأرضيات باستخدام بلاط الإنترلوك، وتركيب المظلات وكشافات الإنارة وكاميرات المراقبة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإضاءة بالشوارع والممرات.
وفيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، راعى المشروع متطلبات الحماية المدنية، من خلال توفير حرم آمن يسمح بوصول سيارات الإطفاء، وتحديد حرم للشوارع الرئيسية يستوعب 3 حارات مرورية، مع تنظيم حركة المشاة والباعة، بما يحقق قدرًا أكبر من السيولة المرورية ويحد من التكدسات داخل السوق.
كما تشمل الأعمال تنسيق وزراعة المساحات غير المستغلة، وتحسين المشهد الحضاري العام، بما يحافظ على الطابع التاريخي والتجاري لسوق العتبة، ويعزز مكانته باعتباره أحد أهم المقاصد التجارية في القاهرة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن أعمال التطوير لا تقتصر على تحسين المظهر الحضاري فقط، وإنما تمتد لتشمل تطوير المرافق والبنية التحتية، وتنظيم الحركة داخل السوق، ورفع كفاءة منظومة الأمن والسلامة، بما يحقق بيئة حضارية وآمنة للتجار والمواطنين.
ويعكس اقتراب المشروع من الاكتمال توجه الدولة نحو إعادة تأهيل الأسواق التاريخية والمناطق التجارية القديمة، بما يحافظ على قيمتها العمرانية والاقتصادية، ويواكب احتياجات المواطنين والتجار.
