مصر تنتزع مكسبًا جديدًا في مصايد المتوسط.. 174 طنًا من اللمبوكة ورئاسة لجنة دولية
كتبت/هاجر كمال
حققت مصر مكسبين مهمين في ملف الثروة السمكية خلال مشاركتها في الدورة الـ49 للجنة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط (GFCM)، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بالعاصمة الإيطالية روما، بمشاركة 25 دولة، في خطوة تعزز نفوذها داخل المنظمات الدولية وتدعم مصالح الصيادين المصريين.
وجاء المكسب الأول بانضمام مصر إلى خطة الإدارة الإقليمية لمخزون سمكة اللمبوكة (Common Dolphinfish)، والحصول على حصة صيد تبلغ 174 طنًا، بينما تمثل المكسب الثاني في انتخاب المهندس عاطف صلاح مجاهد، مدير عام الإدارة العامة للمصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالإجماع رئيسًا للجنة الإدارة والمالية (CAF) بالهيئة.
174 طنًا تفتح آفاقًا جديدة أمام الصيادين المصريين
وأكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الجهاز، أن إدراج مصر ضمن خطة إدارة مخزون اللمبوكة جاء بعد استيفاء متطلبات الامتثال وتقديم خطة لتطوير التقييم العلمي، بما أتاح إقرار حصة الصيد المصرية، التي تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم استغلال هذا المورد البحري وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه مع الحفاظ على استدامته.
وأوضح أن انتخاب مرشح مصري لرئاسة لجنة الإدارة والمالية يعكس ثقة الدول الأعضاء في الخبرات والكفاءات المصرية، ويمنح مصر دورًا أكبر في المشاركة بصنع القرارات المتعلقة بالجوانب المؤسسية والمالية للهيئة.
رئاسة لجنة دولية تعزز الحضور المصري
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الوهاب جبر، المدير التنفيذي للجهاز، أن هذه النتائج جاءت ثمرة الإعداد الفني والتفاوضي للملفات المصرية، والالتزام بالمعايير الدولية المنظمة لإدارة المخزونات السمكية.
وأشار إلى استمرار العمل على تطوير منظومة الرصد وجمع البيانات بالموانئ، ورفع كفاءة التقييم العلمي للمصايد، بما يضمن اتخاذ القرارات وفق أسس علمية دقيقة، ويحافظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
اللمبوكة والجمبري الأحمر على طاولة القرارات الدولية
وشهدت الدورة مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها خطط إدارة مخزونات اللمبوكة والجمبري الأحمر العملاق، إلى جانب تعزيز الرقابة والامتثال، وتطوير آليات جمع البيانات ومتابعة أنشطة الصيد.
وتعكس المكاسب المصرية أهمية التحرك الفني والتفاوضي داخل المنظمات الدولية، ليس فقط لحماية حقوق الصيادين، ولكن أيضًا لتعزيز الاستفادة من الثروات البحرية ودعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
