أسعار القمح وقصب السكر وبنجر السكر على طاولة الحكومة.. تحركات لضمان توريد عادل للمزارعين
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، سبل تحديد أسعار عادلة ومجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح للموسم الجديد، إلى جانب محصولي قصب السكر وبنجر السكر، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج ومصالح المزارعين واحتياجات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور النائب أحمد عصام، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشة آليات تسعير المحاصيل الاستراتيجية، في ضوء متغيرات الأسعار العالمية وارتفاع أهمية دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
أسعار مجزية لتحفيز المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن وضع أسعار توريد تراعي تكاليف الإنتاج وتضمن هامش ربح مناسبًا للمزارعين، بما يشجعهم على التوسع في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، ويدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن دعم الفلاح المصري يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي القومي، مشددًا على أهمية الإعلان المبكر عن أسعار توريد عادلة ومجزية، بما يمنح المزارعين رؤية واضحة تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الزراعية للموسم الجديد.
تنسيق بين الزراعة والتموين لتأمين المحاصيل الاستراتيجية
من جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والتموين لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية، وضمان توافرها للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات استلام المحاصيل من المزارعين، مع صرف مستحقاتهم المالية فور التوريد دون تأخير، بما يدعم انتظام عمليات التوريد ويعزز ثقة المزارعين في منظومة تسويق المحاصيل المحلية.
البرلمان يتابع حماية حقوق المزارعين
بدوره، شدد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على متابعة البرلمان لملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن حماية حقوق المزارعين وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والعائد الاقتصادي العادل.
وأشاد بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم القطاع الزراعي، مؤكدًا أهمية الوصول إلى سياسات تسعير تحقق مصالح المزارعين وتدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
