«الزراعة» تفتح أبواب الاستثمار التركي.. مباحثات لتوسيع الشراكة في الدواجن والحاصلات الزراعية
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد موسع من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي والإنتاج الداجني، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها وفد تركي رفيع المستوى إلى مصر برئاسة نائب وزير الزراعة والغابات التركي.
جاء اللقاء في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك، ودعم وتمكين القطاع الخاص، حيث شهد الاجتماع حضور رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ورؤساء الشعب التخصصية، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لبحث آفاق التعاون والشراكة بين مجتمعَي الأعمال في مصر وتركيا.
وأكد وزير الزراعة حرص الدولة المصرية على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتذليل العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والإنتاج الداجني يمتلكان مقومات تنافسية وفرصاً استثمارية واعدة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز منظومة الأمن الغذائي.
وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتركي، وزيادة التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية، إلى جانب بحث فرص نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل الإمداد والإنتاج، بما يسهم في رفع كفاءة القطاعين الزراعي والداجني وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
تركيا بوابة جديدة لصادرات الدواجن المصرية
وشهد الاجتماع بحث إمكانية الاستفادة من الموقع الجغرافي لتركيا وسلاسل التوريد الممتدة بها، لتكون مركزاً إقليمياً لتصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها إلى عدد من الدول المجاورة والقريبة، بما يفتح أسواقاً جديدة أمام الشركات المصرية، ويدعم نمو صادرات القطاع الداجني، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية إقليمياً ودولياً.
واتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك إلى مصر، تتضمن جولات تفقدية لمزارع الدواجن والمجازر الحديثة، فضلاً عن عدد من المشروعات الزراعية الكبرى ومزارع الإنتاج النباتي، للتعرف عن قرب على حجم التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع، والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه مصري لتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي والداجني، وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال التركي، بما يدعم الإنتاج المحلي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المصرية.
