مدبولي يتحرك لتيسير التصالح في مخالفات البناء.. مهلة مستهدفة 12 شهرًا وتسهيلات جديدة للمواطنين
كتبت/هاجر كمال
في تحرك حكومي يستهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، لبحث آليات تطوير المنظومة ومعالجة العقبات التي تواجه المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التصالح، والعمل على معالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، مع تقديم تيسيرات حقيقية تسهم في تسريع الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وتضمنت توصيات «منتدى مصر 2026» العمل على إنهاء إجراءات التصالح خلال مدة مستهدفة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ومراعاة اختلاف القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين الوحدات السكنية الخاصة لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.
كما شملت المقترحات التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، بما يضمن تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الملفات.
وناقش الاجتماع عددًا من الآليات المقترحة لتطوير المنظومة، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات، وإعادة النظر في أسس تقدير مقابل التصالح ونظم السداد، مع وضع حلول مناسبة لمختلف الحالات، بما يحقق العدالة في تحديد قيمة التصالح ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.
وفي خطوة تستهدف تسريع التعديلات التشريعية، كلف مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات لتعديل قانون التصالح، للتنسيق والتوافق حول صياغة تشريعية تستوعب مختلف الرؤى وتعالج المشكلات القائمة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الموازنة بين تيسير التصالح على المواطنين ووضع ضوابط حاسمة تمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يدعم الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
واختتم مدبولي الاجتماع بالتوجيه بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من التصورات والصياغات التشريعية اللازمة، تمهيدًا لتحويل التوصيات والتكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية تحقق التيسير للمواطنين وتدفع نحو حسم أحد الملفات المهمة المرتبطة بأوضاع المواطنين والعمران في مصر.
