تشغيل تجريبي لمجزر أخميم باستثمارات 38 مليون جنيه.. نقلة جديدة لتعزيز سلامة اللحوم وخدمات الذبح في سوهاج
كتبت/هاجر كمال
بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة التشغيل التجريبي لمجزر أخميم بمحافظة سوهاج، باستثمارات بلغت نحو 38 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة المجازر الحكومية ورفع كفاءة خدمات الذبح الآمن، ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المجزر الجديد يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية للخدمات البيطرية في محافظة سوهاج، حيث يخدم أكثر من 525 ألف مواطن داخل نطاق ثلاث وحدات محلية تضم 14 قرية و90 نجعًا، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدمات الذبح وفق أعلى الاشتراطات الصحية والبيئية، والحد من الذبح العشوائي.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقرير اللجنة الفنية المختصة بمتابعة المجازر الحكومية الجديدة والمطورة، برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، والذي تضمن نتائج المرور الميداني على عدد من المجازر بالمحافظات لمتابعة جاهزيتها للتشغيل.
ويقام مجزر أخميم على مساحة إجمالية تبلغ نحو 7555 مترًا مربعًا، ويضم صالة متكاملة لذبح الماشية بمساحة 920 مترًا مربعًا تشمل أقسام السمط والجلود والغلايات والضواغط وثلاجة الإعدام ومنطقة التسليم، إلى جانب صالة مخصصة لذبح الأغنام بمساحة 180 مترًا مربعًا، فضلًا عن مبنى إداري، ومنطقة خدمات، وكرنتينة.
ويتميز المجزر بخط تعليق آلي مصنوع من الاستانلس ستيل يمتد من منطقة الذبح حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، بطاقة تشغيلية تتراوح بين 15 و20 رأسًا من الماشية في الساعة للأوزان من 400 إلى 650 كيلوجرامًا، فيما تصل الطاقة التشغيلية لعنبر ذبح الأغنام إلى 30 رأسًا في الساعة.
وأكدت الوزيرة أن المجزر جرى تجهيزه وفق أحدث المواصفات الفنية العالمية، مع تزويده بشبكات متكاملة للمياه والصرف والكهرباء وأنظمة إنذار الحريق وكاميرات المراقبة والاتصالات والتهوية الحديثة، بما يضمن توفير بيئة تشغيل آمنة وكفاءة عالية في تقديم الخدمة.
وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار الوزارة في متابعة التشغيل الفعلي للمجازر المطورة بالتنسيق مع المحافظات، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الحكومية، وتعزيز سلامة تداول اللحوم ورفع جودة الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد نماذج تشغيل وإدارة مستدامة للمجازر الحكومية، بالتعاون مع المحافظات، من خلال إتاحة إدارتها للقطاع الخاص وفق الأطر القانونية، بما يضمن الحفاظ على الأصول، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعظيم العائد الاقتصادي، واستدامة تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة.
