نقيب الفلاحين: مصر تُصدر 10 ملايين طن من الحاصلات الزراعية سنويًا.. والمحصول المحلي يضاهي التصديري في الجودة والأمان
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن مصر تُصدر سنويًا نحو 10 ملايين طن من الخضروات والفاكهة، تمثل فائضًا عن احتياجات السوق المحلية، مشددًا على أن استمرار تدفق الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية يعكس جودة المنتجات المصرية وسلامتها، وقدرتها على تلبية الاشتراطات الدولية.
وأوضح أبو صدام، خلال لقائه ببرنامج “فوكس” المذاع على قناة “الشمس”، أنه لا توجد أي فروق في الجودة أو القيمة الغذائية بين المحاصيل المخصصة للتصدير وتلك المطروحة في الأسواق المحلية، مؤكدًا أن جميعها تخرج من الحقول والأشجار نفسها، بينما يقتصر الاختلاف على عمليات الفرز وفقًا لمعايير الحجم واللون التي تفرضها الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن القيمة الغذائية ومستوى الأمان الصحي للمنتجات الزراعية المصرية متساويان سواء كانت موجهة للتصدير أو للاستهلاك المحلي، لافتًا إلى أن وجود منتجات غير آمنة على نطاق واسع كان سيؤدي إلى آثار صحية واضحة، وهو ما لا يحدث.
وفي تعليقه على الفيديو المتداول لبطيخة فارغة من الداخل وممتلئة بالمياه، أوضح نقيب الفلاحين أن هذه الحالة لا تُعد غشًا تجاريًا، وإنما قد تنتج عن الإفراط في الري بهدف زيادة الوزن، أو بسبب النضج الزائد، أو سوء التخزين، أو تأثير الظروف المناخية، ناصحًا المستهلكين بتجنب شراء البطيخ كبير الحجم إذا كان وزنه خفيفًا، باعتبار ذلك أحد المؤشرات على وجود خلل في الثمرة.
كما حذر أبو صدام من انتشار بعض المبيدات ومسرعات النضج المغشوشة، التي يتم تداولها عبر مصانع غير مرخصة، مؤكدًا أن بعض العبوات قد تحمل بيانات لا تتطابق مع المادة الفعالة الموجودة بداخلها، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة على منافذ بيع المبيدات الزراعية لحماية المزارعين والمستهلكين.
وحول الفيديو المتداول الذي ظهر فيه أحد المزارعين وهو يرفض تقديم محصول من أرضه لضيفه بدعوى أنه تم رشه بالمبيدات، أوضح أن الأمر يرتبط بما يُعرف بـ”فترة الأمان” بعد استخدام المبيدات، حيث تُجرى عمليات الرش على مراحل، ويحرص المزارع على تقديم محصول من المناطق التي لم تُرش حديثًا أو انتهت فيها فترة الأمان، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس الالتزام بالتعليمات الزراعية وليس وجود غش أو خطر في المحصول.
واختتم نقيب الفلاحين تصريحاته بالتأكيد على أن الشائعات والتهويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضر بسمعة الزراعة المصرية والاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تحري الدقة والاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات المختصة قبل تداولها.
