حصاد «30 يونيو» في الزراعة.. 3.5 مليون فدان جديدة وقفزة تاريخية في الإنتاج والصادرات
واصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعراض حصاد الإنجازات التي تحققت منذ ثورة 30 يونيو، عبر سلسلة إنفوجرافات بعنوان “30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة”، سلطت الضوء على التحول الكبير الذي شهده قطاع الزراعة، بعد سنوات من التحديات، وصولًا إلى تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادة الصادرات، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني.
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قطاع الزراعة شهد تحولًا نوعيًا منذ ثورة 30 يونيو، بعدما نجحت الدولة في مواجهة تحديات مزمنة تمثلت في محدودية الرقعة الزراعية، وضغوط الموارد المائية، والاعتماد على الواردات، وضعف الصادرات الزراعية.
وأوضح المركز، عبر إنفوجرافات جديدة، أن الدولة نفذت مشروعات قومية عملاقة لتوسيع الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، أسفرت عن إضافة 3.5 مليون فدان من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، مثل الحمام وبحر البقر والمحسمة، بما يدعم استدامة الموارد المائية.
وأشار إلى أن إنتاج القمح حقق قفزة ملحوظة، متجاوزًا 10 ملايين طن خلال عام 2026، بزيادة 6.5% مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع زيادة المساحة المنزرعة بنحو 600 ألف فدان، وهو ما ساهم في خفض واردات القمح بنسبة 5.3% لتتراجع إلى 12.5 مليون طن مقابل 13.2 مليون طن في العام السابق.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني، أوضحت الإنفوجرافات أن إنتاج اللحوم الحمراء ارتفع إلى 600 ألف طن، بزيادة 14%، بما يغطي أكثر من 60% من احتياجات السوق المحلية، فيما تضاعف إنتاج الدواجن بنسبة 100% ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2026، مقارنة بـ 1.3 مليون طن عام 2014، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 98%.
كما سجلت الصادرات الزراعية المصرية نموًا غير مسبوق، إذ ارتفع حجمها إلى 9.5 مليون طن خلال عام 2025، مقابل 2.8 مليون طن عام 2014، في مؤشر واضح على تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع الزراعة منذ ثورة 30 يونيو يعكس نجاح الدولة في بناء منظومة زراعية حديثة وأكثر كفاءة، ترتكز على زيادة الإنتاج، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الصادرات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.
