قرارات حكومية جديدة لتعزيز كفاءة الخدمات وتنشيط الاستثمار.. والعمل عن بُعد مستمر في يوليو
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وفي هذا الإطار، أقر المجلس تحويل “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن” إلى هيئة عامة خدمية، بما يتماشى مع طبيعة دورها الفني والرقابي في تنظيم قطاع القطن، حيث تضطلع بمهام فرز وتقييم المحصول وضبط حالات الغش، بما يسهم في رفع جودة القطن المصري وتعزيز قدرته التنافسية محلياً وعالمياً.
كما وافق مجلس الوزراء على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مع التأكيد على استمرار الجهاز في أداء دوره الحيوي في تنشيط الاستثمار بقطاعي الجملة والتجزئة، وتسجيل الأنشطة التجارية.
وفي سياق دعم منظومة العمل المرن، تمت الموافقة على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو 2026، لكافة العاملين بالجهات والمنشآت المشمولة بالقرار.
كما أذن المجلس لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتَحفَّظ عليها بالتعاقد مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات تقييم وتسويق وبيع عدد من المركبات بالمزاد العلني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة التخلص من الرواكد بمقابر السيارات وساحات التحفظ.
واستعرض المجلس كذلك مستجدات تنفيذ مشروع “أطلس” لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية.
وفي قطاع الشباب والرياضة، تمت الموافقة على تعاقد الوزارة لإنشاء وتشغيل ممشى سياحي ومنافذ خدمية وترفيهية بنادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بما يدعم الاستثمار الرياضي والخدمي.
كما ناقش مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقارير الأداء والاستثمارات للفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، في إطار متابعة كفاءة إدارة أموال التأمينات.
وفي سياق تعزيز قدرات الحماية المدنية، وافق المجلس على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة إنقاذ مزودة بسلم هيدروليكي، لدعم عمليات الإنقاذ في المباني المرتفعة والتعامل مع حوادث الحريق والانهيارات.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية للتعاقدات الحكومية، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة.
وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، ودعم مناخ الاستثمار، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة.
