وزير الزراعة يشهد توقيع اتفاق لإنتاج هجن الطماطم بمشروع المليون ونصف المليون فدان
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع عقد اتفاق تاريخي بين شركة تنمية الريف المصري الجديد – المطور الرئيسي للمشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان – ومركز البحوث الزراعية (ممثلاً في وحدة الأنشطة الإنتاجية بمعهد بحوث البساتين)؛ وذلك للبدء في التوسع في إنتاج هجن الطماطم المصرية بمنطقة المغرة.
وقع الاتفاق كل من اللواء أ.ح مهندس/ عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتور/ عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، إلى جانب نخبة من قيادات الوزارة والشركة.
تفاصيل الاتفاق وحق الانتفاع الحصري
- حق حصري للإنتاج: تُمنح شركة «تنمية الريف المصري الجديد» بموجب الاتفاق الحق الحصري لإنتاج وطرح تقاوي هجين الطماطم صنف (F25) داخل مصر.
- نقطة الانطلاق: البدء الفوري في زراعة الصنف وتكثيف إنتاجه بالمزرعة النموذجية التابعة للشركة بمنطقة المغرة بمحافظة مطروح، مع وضع خطة توسعية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
- الدعم الفني والجودة: يتولى مركز البحوث الزراعية إمداد الشركة بالشتلات اللازمة والإشراف الفني المباشر على مراحل الإنتاج والتعبئة كافة، وفق معايير “الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي”، مع حماية حقوق الملكية الفكرية للطرفين.
تصريحات المسؤولين: رؤية استراتيجية للسيادة الغذائية
علاء فاروق – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي :هذا الاتفاق يُجسّد توجيهات القيادة السياسية بربط البحوث العلمية بالمشروعات القومية الميدانية، أولويتنا القصوى هي التوسع في إنتاج البذور والتقاوي عالية الجودة محلياً لخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي عبر تعظيم الاستفادة من أراضي المليون ونصف المليون فدان.
اللواء أ.ح م./ عمرو عبد الوهاب – رئيس “الريف المصري الجديد”: “التعاون خطوة استراتيجية لتوفير هجن وطنية فائقة الجودة قادرة على التكيف مع البيئة والمناخ بمنطقة المغرة ومختلف أراضي المشروع. نمتلك البنية التحتية والمقومات اللوجستية لبدء الزراعة بالصوب فوراً والتوسع مستقبلاً.”
الدكتور/ عادل عبد العظيم – رئيس مركز البحوث الزراعية: “إطلاق هجين (F25) يأتي ضمن أهداف البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر لتوفير أصناف عالية الإنتاجية تلائم البيئة المصرية وتُحقق أعلى عائد للمزارع والمستثمر، مع تكليف فريق استشاري لمتابعة دقيقة لضمان أقصى معايير الجودة.”
تأتي هذه الخطوة لتعزز من مكانة منطقة المغرة كمركز واعد للزراعات الحديثة والتكنولوجيا الزراعية المتطورة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد القومي المصري.
