قرار جديد لتنظيم زراعة الأرز: 724 ألف فدان مع ضوابط صارمة لترشيد المياه
كتبت-هاجر كمال
أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026، بشأن تنظيم زراعة محصول الأرز خلال الموسم الصيفي الحالي، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الغذائي وترشيد استهلاك الموارد المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه.
وينص القرار على تحديد المساحات المسموح بزراعتها بمحصول الأرز في 9 محافظات بإجمالي 724 ألفًا و200 فدان، مع توزيع دقيق يراعي طبيعة كل منطقة واحتياجاتها المائية، حيث تصدرت محافظة كفر الشيخ القائمة بمساحة 189,800 فدان، تلتها الدقهلية بـ182,550 فدان، ثم الشرقية بـ127,850 فدان، والبحيرة بـ106,650 فدان، فيما توزعت باقي المساحات على محافظات الغربية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية.
وفي إطار دعم التوجه نحو الزراعة الذكية، خصص القرار 200 ألف فدان لزراعة أصناف الأرز الموفرة للمياه (الأرز الجاف) التي تعتمد على تقنيات حديثة تقلل من استهلاك المياه، إلى جانب 150 ألف فدان في الأراضي التي تعاني من ارتفاع الملوحة أو مشكلات الصرف، بما يعزز استغلال الأراضي الهامشية ورفع إنتاجيتها.
ووضع القرار ضوابط حاكمة لمناوبات الري، حيث تبدأ في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس 2026، بينما تنطلق في باقي المحافظات من أول مايو وحتى نهاية أغسطس، مع التأكيد على الالتزام بزراعة الأرز في الترع ذات المناوبات الثنائية فقط.
وشددت وزارة الري على حظر زراعة الأرز خارج المناطق المحددة، مع تطبيق غرامات مالية مشددة على المخالفين، فضلًا عن تحصيل مقابل مادي عن استهلاك المياه الزائدة وفقًا لقانون الموارد المائية والري، في إطار فرض الانضباط وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.
وأكد الوزير أهمية التنسيق الكامل بين وزارة الزراعة والإدارات العامة للري بالمحافظات، لضمان توزيع عادل للمياه وعدم التأثير سلبًا على باقي المحاصيل الصيفية، مشددًا على استبعاد المناطق غير القادرة على تحمل الضغوط المائية.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الدولة لإدارة الموارد المائية بكفاءة، والتوسع في زراعة الأصناف الحديثة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي ويعزز الأمن الغذائي في مصر.
