محافظ الدقهلية يتابع توريد القمح: لا تهاون في انتظام المنظومة.. وسعة تخزينية تقارب 291 ألف طن
كتبت-هاجر كمال
أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انتظام منظومة توريد القمح بالمحافظة منذ انطلاق الموسم في 15 أبريل 2026، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق الضوابط المنظمة لعمليات الاستلام، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المزارعين لضمان تحقيق المستهدف.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ اليوم الثلاثاء مع قيادات مديريتي التموين والزراعة، بحضور علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة، واللواء عمرو عبد الرحمن المشرف على منظومة الخبز، لمتابعة الموقف التنفيذي للتوريد والتأكد من انتظام العمل بجميع مواقع الاستلام.
وأوضح المحافظ أن الدقهلية جاهزة بالكامل لاستقبال محصول القمح من خلال 36 موقعًا تخزينيًا معتمدًا، تشمل صوامع حديثة وشونًا مطورة وهناجر، بسعة إجمالية تبلغ نحو 290,870 طنًا، بما يضمن استيعاب الكميات دون تكدسات أو معوقات لوجستية.
وشدد مرزوق على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة داخل مواقع الاستلام، لضمان دقة عمليات الفرز والحفاظ على جودة الأقماح الموردة، مؤكدًا أن محصول القمح يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة التموين موقف التوريد اليومي، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسوقة، ومنها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات المطاحن، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مستقبل مصر، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وفي السياق ذاته، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت نحو 236,940 فدانًا، بمتوسط إنتاجية متوقعة 1.2 طن للفدان، بإجمالي مستهدف توريده يصل إلى 284,328 طنًا خلال موسم 2026. وأضاف أنه تم حتى الآن حصاد 3,210 أفدنة، وتوريد 1,301 طن و756 كيلوجرامًا، بنسبة 34% من إجمالي ما تم حصاده.
وفي ختام الاجتماع، أشار المحافظ إلى أن السعر المعلن لتوريد القمح، والذي يصل إلى 2500 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23.5، يمثل حافزًا قويًا للمزارعين، داعيًا إلى سرعة التوريد للمواقع المعتمدة، مؤكدًا أن الالتزام بالتوريد واجب وطني يدعم جهود الدولة في تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الزراعية، من بينها توافر الأسمدة والمستلزمات، وضبط منظومة الري، والتأكيد على التزام المزارعين بالدورة الزراعية، خاصة فيما يتعلق بزراعة الأرز، للحفاظ على الموارد المائية، مع تكثيف دور الجمعيات الزراعية في مواجهة المخالفات.
