وزير الزراعة أمام «خطة النواب»: توسع في زراعة القمح وتعظيم استغلال الأصول غير المستغلة

كتبت-هاجر كمال

وافقـت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024-2025، وذلك عقب استعراض شامل قدمه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمؤشرات المالية وأوجه الإنفاق والنتائج المحققة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم اللواء أمجد سعدة مساعد الوزير للشؤون المالية والاستثمار، واللواء دكتور أحمد السيد المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جانب وكيلي اللجنة مصطفى سالم وعبد المنعم إمام، وأمين السر أكمل نجاتي.

وأشادت اللجنة بكفاءة إدارة الموارد وتوجيه الاعتمادات المالية نحو المشروعات ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بملف الأمن الغذائي، مؤكدة أن الأداء المالي عكس التزامًا بتحقيق أعلى استفادة من المخصصات المتاحة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الزراعة أن الدولة تضع محصول القمح على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى زيادة سعر التوريد ليصبح محفزًا للمزارعين على التوسع في زراعة المحصول، حيث تجاوزت المساحات المنزرعة هذا العام 3.7 مليون فدان، وهي زيادة غير مسبوقة. وأضاف أن المستهدف خلال الموسم الحالي يتراوح بين 4.7 و5 ملايين طن توريد، مدعومًا بالتوسع في الحقول الإرشادية ونشر أحدث أساليب الري والزراعة لرفع إنتاجية الفدان.

كما استعرض الوزير جهود تطوير إنتاجية المحاصيل، وفي مقدمتها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، الذي يهدف إلى توفير أصناف محلية عالية الجودة، مقاومة للأمراض والظروف المناخية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة دخل المزارعين، إلى جانب تطوير منظومة التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التعامل الفوري مع شكاوى المزارعين عبر لجان متابعة ميدانية، بالتوازي مع خطة لتطوير الجمعيات الزراعية وتفعيل الإرشاد الزراعي الرقمي والميداني لربط البحث العلمي بالتطبيق العملي في الحقول.

وتطرق الوزير إلى التوسع في إدخال الميكنة الزراعية الحديثة للحد من الفاقد وتقليل الأعباء على المزارعين، فضلًا عن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، مع توفير اللقاحات اللازمة لدعم استقرار قطاع الإنتاج الحيواني.

وفي سياق متصل، شدد فاروق على توجه الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة لها وللهيئة العامة لمشروعات التعمير، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة عدد من المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم عوائدها الاقتصادية، دعمًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.