«الثروة السمكية» تقود الأمن الغذائي.. مصر تنتج 2.026 مليون طن وتستهدف 2.5 مليون طن بحلول 2030
كتب-محمد أشرف
أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن قطاع الثروة السمكية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، ليصبح أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي وداعمًا مهمًا للاقتصاد الوطني، في ظل رؤية الدولة للتوسع في الإنتاج وتحقيق الاستدامة.
وأوضح مصيلحي خلال تصريحات خاصة«لهواها بيطري»أن إجمالي الإنتاج السمكي في مصر بلغ 2.026 مليون طن، يمثل الاستزراع السمكي نحو 80% منه بإجمالي 1.6 مليون طن، بينما يبلغ إنتاج المصيد الطبيعي نحو 426 ألف طن بنسبة 20%.
وأشار إلى أن مصر تنتج أكثر من 1.05 مليون طن من أسماك البلطي، تمثل نحو 65% من إجمالي إنتاج الاستزراع السمكي، ما يعزز مكانة مصر كواحدة من أكبر الدول المنتجة للبلطي عالميًا، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا بعد الصين وإندونيسيا.
اكتفاء ذاتي مرتفع ونصيب الفرد قريب من المعدل العالمي
وأضاف رئيس الجهاز أن الإنتاج المحلي يوفر للمستهلك المصري نحو 20 كيلوجرامًا من الأسماك سنويًا، بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 97%، وهو معدل يقترب من المتوسط العالمي البالغ 20.7 كيلوجرامًا للفرد سنويًا، وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لعام 2025.
خطة طموحة لزيادة الإنتاج حتى 2030
وكشف مصيلحي عن تطلع الدولة إلى رفع الإنتاج السمكي إلى 2.5 مليون طن بحلول عام 2030، من خلال طرح عدد من المشروعات الاستثمارية أمام القطاع الخاص، يأتي في مقدمتها مشروع الأقفاص السمكية البحرية، إلى جانب مشروعات المزارع والمفرخات البحرية.
وأكد أن المشروعات القومية الجديدة الجاري تطويرها وتأهيلها ستلعب دورًا محوريًا في زيادة الإنتاج مستقبلاً، مع تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
إنجازات بارزة لقطاع الثروة السمكية خلال 2025
وأشار رئيس الجهاز إلى أن عام 2025 شهد العديد من التطورات الإيجابية في قطاع الثروة السمكية، من أبرزها:
• زيادة الإنتاج وتنوع مصادره، مع توسع ملحوظ في مزارع الاستزراع السمكي.
• تحسين جودة المنتجات السمكية عبر تطبيق المعايير الدولية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الموانئ، وإنشاء مرافق حديثة للتعبئة والتغليف.
• فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية، ما أسهم في زيادة الدخل القومي.
• تطوير الاستزراع السمكي بإنشاء مزارع حديثة وتنوع الأنواع المستزرعة.
• تعزيز التعاون الدولي من خلال الشراكات وتبادل الخبرات والمشاركة في المحافل الدولية.
تحديات قائمة وحلول مستدامة
وأكد مصيلحي أن قطاع الاستزراع السمكي، رغم قوته الاستثمارية، يواجه عددًا من التحديات، أبرزها:
• ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة الأعلاف المستوردة.
• الضغط على الموارد المائية، وهو ما دفع الجهاز إلى إدخال تكنولوجيا تدوير المياه كنماذج رائدة للاستدامة.
• الأمراض السمكية التي تتطلب دعمًا بيطريًا وأنظمة إدارة صحية أكثر تطورًا.
• نقص بعض البنى التحتية المرتبطة بالتخزين والتصدير.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تعتمد على التوسع في الاستزراع البحري والمكثف، وتحسين كفاءة الأعلاف والزريعة المحلية، ودعم برامج التدريب والإرشاد للمزارعين.
الشتاء.. التحدي الأصعب لاستزراع البلطي
وحذر رئيس الجهاز من أن موسم الشتاء يمثل التحدي الأكبر لاستزراع البلطي، مشددًا على أن الوقاية والإدارة الجيدة قبل موجات البرد هما العامل الحاسم لتقليل الخسائر، حيث:
• أفضل نمو للبلطي عند 25–30 درجة مئوية.
• يبدأ الإجهاد عند 20–18 درجة.
• تتوقف التغذية تحت 18 درجة.
• يرتفع خطر النفوق عند أقل من 12–14 درجة.
إجراءات وقائية وفنية لتقليل الخسائر
واستعرض مصيلحي حزمة من الإجراءات تشمل:
• زيادة عمق الأحواض وتقليل الكثافات السمكية.
• اختيار أحجام أكبر من الأسماك قبل الشتاء.
• تغذية تحضيرية عالية الجودة مدعمة بالفيتامينات.
• إدارة دقيقة للتغذية وجودة المياه أثناء موجات البرد.
• تجنب الصيد أو النقل خلال الفترات الحرجة.
• استخدام وسائل تدفئة وحماية متقدمة في المزارع القادرة.
وأكد د.صلاح مصيلحي في ختام حديثه أن قطاع الثروة السمكية في مصر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاج، بما يدعم الأمن الغذائي ويوفر فرصًا استثمارية واعدة، ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في هذا المجال الحيوي.
