الإسماعيلية تُحكم قبضتها على الدعم الزراعي: لا أسمدة شتوية بدون سند ملكية صحيح
كتبت-هاجر كمال
في خطوة حاسمة تهدف إلى تطهير منظومة الحيازات الزراعية وضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين، أعلنت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن قرار صارم يربط صرف المقررات السمادية للموسم الشتوي 2025/2026 بتقديم سند ملكية صحيح للأرض الزراعية.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع موسع عُقد برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، في الإدارة الزراعية بالقصاصين، لمناقشة ملف سندات الملكية الشائك لجمعيتي القصاصين الجديدة والمحسمة القديمة.
ضوابط جديدة لـ “صرف المقررات”
أكد الدكتور حلاوة أن تطبيق القرار (١٢٢٧ لسنة ٢٠٢٥م) الصادر عن المحافظ، يمثل نقطة تحول لـ ضبط منظومة الحيازات ومواجهة التعديات، مشددًا على أنه لن يتم صرف أي مقررات سمادية إلا بعد تقديم:
- سند ملكية صحيح للأرض الزراعية.
- خطاب معتمد من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (سواء كانت ضرائب عقارية أو هيئة الأوقاف أو غيرها).
“هذه الإجراءات ليست لتعقيد المزارعين، بل لحماية المال العام، وضمان أن يصل الدعم الزراعي بالكامل إلى أيدي المزارعين المستحقين الذين يمتلكون سندات قانونية سليمة، ووقف أي محاولات للاستيلاء على الدعم بغير وجه حق.”
تأييد رسمي وشعبي
الاجتماع الذي ضم ممثلين عن الضرائب العقارية، وهيئة الأوقاف، ومدير عام الإصلاح الزراعي، شهد أيضًا حضور عدد من المزارعين المتضررين. وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا، حيث أشاد الحضور بـ سرعة تدخل المحافظة ممثلة في اللواء أكرم محمد جلال لوضع ضوابط واضحة تضمن حقوق الدولة وتُسهل على المزارع الجاد استكمال إجراءاته.
ويُنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، وإحكام الرقابة على الأراضي الزراعية، وتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة المدعومة، مما يعزز الاستقرار في القطاع الزراعي بالإسماعيلية.
