«التوسع في الزراعة الذكية».. سلاح مصر الجديد لحماية أمنها الغذائي
اتجهت مصر خلال السنوات الأخيرة بقوة نحو الزراعة الذكية (الزراعة الدقيقة، الدفيئات الذكية، الهيدروبونيك، الريّ الذكي)، باعتبارها رهانًا استراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، وخاصة مع تزايد ضغوط النمو السكاني وشح المياه وارتفاع تكاليف الاستيراد.
التوسع في الزراعة الذكية
ووضعت الحكومة أهدافًا طموحة بالاستثمار وتوسيع الرقعة الزراعية المعتمدة على تقنيات حديثة، بينما يقف أمام هذا التوجه تحديات بيئية ومالية تحتاج حلولًا متكاملة، حيث تمثل فرصة حقيقية لمصر لتأمين غذائها ولتحويل الفائض إلى صادراتً مربحة، لكن النجاح يتطلب إطارًا سياسياً متكاملاً يجمع استثمارات مستهدفة، سياسات مائية صارمة، وتمويلًا ميسّرًا للمزارعين الصغار، إلى جانب احترام الحدود البيئية للحفاظ على موارد المياه والتربة. إذا تحقّق هذا المزيج، فستكون الزراعة الذكية رافعة قوية لمسيرة الأمن الغذائي والتنمية الريفية في العقد المقبل.
[[system-code:ad:autoads]]لماذا الزراعة الذكية الآن؟
أسباب الدفع الحكومي والقطاعي إلى الزراعة الذكية تتلخّص في:
ندرة المياه والحاجة لاستخدام الموارد بكفاءة أعلى؛
التوجه لتحقيق اكتفاء ذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات؛
الاستفادة من الفرص التصديرية للمنتجات الموسمية عالية القيمة؛
الاستجابة لتغير المناخ بطرق إنتاج أكثر مرونة.
الحكومة أدرجت توسيع الزراعة الحديثة ضمن خططها الاقتصادية؛ خطة 2025/2026 تستهدف مثلاً إضافة 750 ألف فدان جديدة للزراعة الحديثة وتخصيص موارد عامة وخاصة للاستثمار في القطاع.
حجم سوق الزراعة الذكية في مصر
دراسات سوقية تقدّر حجم سوق الزراعة الذكية في مصر ومجالات الريّ الذكي والدفيئات بأطنان من الفرص: تقرير يُقدّر السوق بأن له أساسًا متناميًا مدفوعًا بتركيب أنظمة الريّ الدقيقة والـ IoT في الحقول والمشروعات الخاصة. كما تتوقع تقارير نموًا متسارعًا لأسواق الدفيئات والهيدروبونيك محليًا خلال السنوات المقبلة.
[[system-code:ad:autoads]]وزارة التخطيط حددت استثمارات هدفية في الزراعة والإدارة المائية تبلغ حوالي 144.8 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026 في مجالات البنية التحتية والزراعة الحديثة، منها جزء كبير مخصص للمشروعات العامة والخاصة في الري الحديث والصوامع والتخزين.
