“الزراعة”: الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة سلوك غير إنساني ومخالف للدين والقانون
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا أكدت فيه رصدها لبعض الدعوات التي تحث المواطنين على الامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة، معتبرة أن هذا السلوك يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وأحكام القانون المصري، ويُعد صورة من صور الإيذاء غير المباشر المنافي للفطرة السليمة.
القانون يشدد على التعامل الإنساني
أوضحت الوزارة أن القانون رقم (29) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ينصان على التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة عبر برامج التغذية والإيواء، ويحظران بشكل قاطع أي ممارسات تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك، مؤكدة أن الامتناع عن إطعامها يمثل مخالفة قانونية وسلوكًا غير إنساني.
لجنة فنية للتعامل مع الكلاب الضالة
من جانبها، أشارت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن الدولة تتبنى منظومة منظمة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، من خلال لجنة فنية مركزية مشتركة تضم وزارات الزراعة والبيئة والصحة والتنمية المحلية، بهدف وضع إطار وطني شامل للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ويصون حقوق الحيوان.
آليات للحد من الأعداد وإنشاء مراكز إيواء
وأوضحت الهيئة أن الخطة تشمل آليات فعالة للحد من تكاثر الكلاب الضالة مثل التعقيم، والتخلص الرحيم من الحالات المريضة أو الشرسة التي يصعب السيطرة عليها، إضافة إلى تخصيص أراضٍ بالمحافظات لإنشاء مراكز إيواء وفقًا لاشتراطات بيئية وصحية.
دعوة المواطنين للتعاون
وأكدت الوزارة والهيئة ضرورة تعاون المواطنين والجهات المعنية في نشر ثقافة الرفق بالحيوان، مع التشديد على أهمية إبلاغ السلطات المختصة فور العثور على أي حيوان خطر أو ضال، بدلاً من اللجوء لإجراءات فردية غير إنسانية أو قانونية، وذلك في إطار خطة وطنية متوازنة تحمي الصحة العامة وتحترم حقوق الحيوان.
