دواجن بلا حماية.. ارتفاع الدولار يهدد الإنتاج والمستهلك في مأزق

كتب-محمد أشرف

  أكد الدكتور محمود العدوي الخبير في صناعة الدواجن  في تصريح خاص «لهواها بيطري»، أن هذه الصناعة لازالت تُواجه تحديات معقدة، نتيجة الارتباط الوثيق بين مدخلاتها وتقلبات سعر الخامات، إلى جانب تأثير عناصر السوق المحلي مثل العرض والطلب والسماسرة.

الدولار.. العامل الحاسم في تكلفة الإنتاج

يشير الدكتور محمود العدوي إلى أن سعر الدولار يُعد سلاحًا ذا حدين في صناعة الدواجن، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.

فعندما ينخفض سعر الدولار، تنخفض معه تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف واللقاحات، ما ينعكس إيجابًا على أسعار الدواجن في السوق المحلي.

أما في حال ارتفاع الدولار، فإن أسعار هذه المدخلات ترتفع تباعًا، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج. ويؤكد العدوي بأسف أن السوق يفتقر إلى آلية واضحة تربط بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، حيث يتم تحديد السعر النهائي — سواء للدواجن أو البيض — من قِبل جهات لا علاقة لها بعملية الإنتاج أو بالشركات المنتجة، وإنما يتحكم فيه ما وصفه السمسار”، الذي يفرض تسعيرًا بعيدًا عن الواقع الفعلي للتكاليف.

كتاكيت التسمين وأسعار البيض تحت المجهر

وفي سياق متصل، أوضح  د.محمود العدوي أن سعر كتكوت التسمين يتراوح حاليًا علي مستوي الدول العربية والأفريقية حول 50-45 سنتًا دولار، أي ما يعادل قرابة 25-23 جنيهات مصرية  طول العام ، مشيرًا إلى أن هذا السعر يتذبذب وفقًا لسعر الدولار في السوق وهذا غير موجود في مصر ونطالب بألية من قبل الدولة لضبط الأسعار.

أما بالنسبة لسعر طبق البيض، فأكد أن الأسعار الحالية تتراوح بين 120 و130 جنيهًا، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.

غياب التحكم الحكومي في تسعير الدواجن

ويرى د. العدوي أن من أبرز التحديات التي تواجه السوق المصري مقارنة بدول عربية أخرى، هو غياب آلية واضحة وثابتة لتحديد أسعار الدواجن من قبل الحكومة، ففي دول عربية عدة، يتم تحديد سعر الدواجن بناءً على تكلفة الإنتاج وهوامش ربح عادلة، بينما في مصر تتحكم “السوق الحرة” وآلية العرض والطلب، إلى جانب تدخلات الوسطاء والسماسرة، في تحديد الأسعار اليومية، ما يتسبب في تذبذب السوق وعدم استقراره.

ضرورة تثبيت الأسعار وتحديد هوامش الربح

طالب د.العدوي بضرورة تبني سياسات واضحة لتثبيت أسعار الدواجن عند مستوى عادل للمستهلك والمنتج على حد سواء، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الدجاج عند نحو 65-70 جنيهًا للكيلو قد يُسهم في تحقيق التوازن بالسوق، ويضمن استمرار المربين في الإنتاج دون خسائر، ويحمي المستهلكين من تقلبات الأسعار العشوائية.

الشركات الكبرى تتحرك نحو الاستقرار والتوسع

وفي  خلال حديثه، أثنى الدكتور عدوي على بعض الشركات الكبرى التي تسعى إلى تحقيق استقرار في سوق الدواجن مشيرًا إلى أن تكون الأستراتيجية هي تعزيز قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد وتقليل الاعتماد على العشوائية في توزيع المنتجات.

موسمية الطلب وضرورة التحوط

وأوضح د.العدوي أن صناعة الدواجن تشهد موسمًا سنويًا للطلب المرتفع يمتد من شهر يوليو وحتى ديسمبر، ويقابله موسم انخفاض في النصف الأول من العام، وأكد أن التوازن في الأسعار خلال هذه الفترات يتطلب تخطيطًا مسبقًا وإجراءات واضحة لتخزين الإنتاج وضبط السوق خلال الفترات الحرجة.

اختتم الدكتور عدوي حديثه بالتأكيد على أن النهوض بصناعة الدواجن يتطلب تدخلًا حكوميًا متوازنًا، من خلال ضبط السوق، ودعم المنتجين، ومراقبة الوسطاء، وتوفير آليات استيراد عادلة للمدخلات، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.