وزير الري يكشف خطة مصر لمواجهة تحديات المياه.. 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة ومشروعات جديدة بالذكاء الاصطناعي
كتب/محمد أشرف
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية، ومواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه والصرف الصحي وتحلية المياه»، الذي تنظمه شركة «شنايدر إلكتريك»، بحضور سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي للشركة بمصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، والمهندسة منى سمير، نائب رئيس الشركة للشؤون الحكومية بمصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي.
الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.. تحول رقمي وإدارة ذكية للموارد
واستعرض سويلم أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التعامل معها من خلال محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية، عبر التوسع في معالجة وتحلية المياه، والإدارة الذكية للموارد، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المائية، والاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة.
وتتضمن المنظومة أيضًا تعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، ورفع الوعي المائي، وتنمية الموارد البشرية، وضبط ومراقبة نهر النيل، وتطوير حوكمة إدارة المياه، إلى جانب تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في هذا المجال.
4.8 مليار متر مكعب سنويًا.. مستهدفات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
وفيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، كشف وزير الري عن جهود الدولة لتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، تستهدف توفير نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة، من خلال محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
كما أشار إلى دراسة توظيف تقنيات تحلية المياه المعتمدة على الطاقة المتجددة في مجال الإنتاج الكثيف للغذاء، عبر نموذج متكامل يجمع بين زراعة المحاصيل والاستزراع السمكي، مع الاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن التحلية في إنتاج الطحالب واستخلاص المعادن ذات القيمة الاقتصادية.
تحذيرات من ارتفاع سطح البحر ومخاطر تهدد الأراضي الزراعية
وتطرق سويلم إلى تداعيات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، خاصة مناطق شمال الدلتا، وما يرتبط بارتفاع منسوب سطح البحر من مخاطر تآكل الشواطئ وغمر الأراضي بمياه البحر وتملح التربة الزراعية، فضلًا عن احتمالات تضرر منشآت البنية التحتية.
واستعرض مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة في محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، باستخدام المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب نتائج الدراسات المتعلقة بفاعلية أعمال الحماية في الحد من مخاطر الغمر الساحلي بمحافظة دمياط حتى عام 2100.
وشدد على ضرورة التعامل مع المخاطر غير المرئية الناتجة عن تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بالمناطق الساحلية، لما تمثله من تهديد للأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمناطق السكنية والبنية التحتية.
كما استعرض نتائج الدراسات والنماذج الرياضية والقياسات الحقلية وصور الأقمار الصناعية المستخدمة في رصد هذه الظاهرة وتقييم تأثيراتها المستقبلية، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات البحثية وشركاء التنمية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي لتطوير إدارة ترعة الإسماعيلية
وفي إطار التوسع في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، استعرض وزير الري تجربة تطوير منظومة إدارة ترعة الإسماعيلية، باعتبارها أحد النماذج التطبيقية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وتشمل التجربة تنفيذ أعمال تأهيل الترعة، وإعداد توأم رقمي لها باستخدام الطائرات المسيرة، وتطبيق تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن توظيف الكاميرات في قياس التصرفات المائية.
وأوضح سويلم أن هذه التقنيات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث أساليب تشغيل وإدارة المنشآت المائية، وتحسين كفاءة توزيع المياه، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات الدقيقة والتكنولوجيات الحديثة.
وتعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو بناء منظومة مائية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المناخية والسكانية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدعم الأمن المائي والغذائي في مصر.



