ضبط 1450 عبوة مبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية في الغربية والبحيرة.. والزراعة تحيل المخالفين للنيابة
كتبت/ هاجر كمال
في ضربة رقابية جديدة لسوق المبيدات الزراعية، تمكنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من ضبط 1450 عبوة من المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية بمحافظتي الغربية والبحيرة، خلال حملات تفتيشية مكثفة استهدفت محال ومنافذ تداول المبيدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على سوق المبيدات الزراعية، والتصدي لعمليات الغش والتداول غير القانوني، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.
650 عبوة مخالفة بالسنطة و800 في بدر
من جانبه، كشف الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن الحملات التي نُفذت بمركز السنطة بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية الزراعة ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط 650 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام والسعات.
وأضاف أن الحملات بمحافظة البحيرة، وتحديدًا مركز بدر، نجحت في ضبط 800 عبوة أخرى من المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي جرى تداولها بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة لبيع واستخدام المبيدات الزراعية.
إجراءات قانونية وملاحقة المخالفين
وأوضح مدير المعمل المركزي للمبيدات أنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على أماكن تصنيع وتداول وبيع المبيدات بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن جهود الرقابة تستهدف التأكد من مطابقة المبيدات المتداولة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، ومواجهة المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر، لما قد تسببه من أضرار للمحاصيل الزراعية وجودتها، فضلًا عن مخاطرها المحتملة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
الزراعة: لا تهاون مع المبيدات المغشوشة
وأكدت وزارة الزراعة استمرار التنسيق بين المعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات، ومباحث التموين، ومديريات الزراعة، والأجهزة الرقابية بالمحافظات، لإحكام السيطرة على منظومة تداول المبيدات.
وشددت الوزارة على أن هذه التحركات تستهدف حماية المزارع المصري من الوقوع ضحية للمبيدات المغشوشة أو مجهولة المصدر، وضمان تداول منتجات آمنة وفعالة ومطابقة للمواصفات، بما يحافظ على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
