من ضبط الأسواق إلى تأمين القمح.. حصاد تحركات وزارة التموين في أسبوع

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، تحركات مكثفة خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2026، شملت متابعة ملفات الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، وتعزيز منظومة الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، وتطوير قطاع التجارة الداخلية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا والدول الأفريقية، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وتنوعت أنشطة الوزارة خلال الأسبوع بين المشاركة في اجتماعات حكومية لمتابعة المخزون الاستراتيجي والاستعداد للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، واستعراض خطط تأمين السلع الأساسية أمام مجلس الشيوخ، فضلًا عن إطلاق تحركات جديدة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز التعاون في مجالات الحبوب والتصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية.

تتبع السلع الاستراتيجية وتعزيز الرقابة على الأسواق

في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية والحد من التجارة غير المشروعة، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزير التموين، على تعاقد الوزارة مع تحالف «X Trace» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية «Track and Trace».

ويستهدف المشروع إنشاء منظومة للتتبع والتعقب تسهم في الحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على حركة السلع، بما يدعم كفاءة إدارة الأسواق ويحافظ على توافر المنتجات الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، شارك وزير التموين في اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، الذي تناول تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، في ظل ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، وبحث آليات تأمين الاحتياجات المحلية وتعزيز الاستعداد للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

استراتيجية متكاملة لتأمين الغذاء واستقرار الأسعار

وخلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، استعرض الدكتور شريف فاروق جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق يمثلان أولوية رئيسية للدولة.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مناشئ الاستيراد، وتطوير منظومة توزيع السلع، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز المعروض من السلع، ورفع كفاءة منظومة التداول، والحد من التحديات المرتبطة بتعدد حلقات التوزيع واضطرابات سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق التوازن بين توافر المنتجات واستقرار أسعارها.

كما شارك وزير التموين في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، الذي شهد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، حيث أعلن الرئيس اعتبار المنتدى دورية سنوية تُعقد كل عام، مع تخصيص اهتمام شهري لأحد القطاعات لمتابعة ما تحقق من إنجازات ومستهدفات، وتعزيز الحوار بين الحكومة ومختلف مكونات المجتمع.

تطوير التجارة الداخلية ورفع كفاءة منظومة التجزئة

وفي إطار جهود تطوير قطاع التجارة الداخلية، افتتح الدكتور شريف فاروق فعاليات قمة مصر للتجزئة «Egypt Retail Summit 2026»، التي أُقيمت يومي 26 و27 أكتوبر، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي كبرى سلاسل التجزئة والمصنعين والموردين والشركات العاملة بالقطاع.

وأكد الوزير أهمية تكامل الجهود بين مختلف الأطراف لتطوير البنية الأساسية للتخزين والتوزيع، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، ورفع كفاءة المنافذ التجارية، ومتابعة الأسواق والأسعار، وحماية حقوق المستهلك، بما يضمن إتاحة السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وشملت التحركات الميدانية افتتاح فرع «المرشدي مارتس» بالمرشدي مول في التجمع الخامس، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وتفقد الوزير أقسام المول، المقام على مساحة 30 ألف متر مربع والمكون من أربعة أدوار، والذي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأثاث والمفروشات والملابس، بما يوفر خيارات تسوق متعددة للمستهلكين في مكان واحد.

كما شارك وزير التموين في افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، التي عُقدت تحت شعار «المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، في إطار الفعاليات الحكومية المرتبطة بقضايا الموارد المائية والتنمية المستدامة.

موسكو تفتح مسارات جديدة للتعاون الغذائي والتجاري

وعلى الصعيد الخارجي، توجه الدكتور شريف فاروق إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، الذي عُقد يومي 28 و29 أكتوبر 2026 بالتزامن مع القمة الروسية الأفريقية الثالثة.

وشهدت مشاركة الوزير حضور عدد من الجلسات النقاشية التي تناولت تعزيز التعاون الزراعي والصناعي بين روسيا وأفريقيا، ودور منصة بريكس في دعم الشراكات بين قطاعات الأعمال، فضلًا عن فرص التعاون في استصلاح الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة.

وركزت المناقشات على آفاق الاستثمار المشترك في تجارة الغذاء والتصنيع الغذائي والتخزين والخدمات اللوجستية والتوزيع، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة منظومات التجارة بما يخدم المصالح المشتركة.

وخلال مشاركته في جلسة «من تدهور الأراضي إلى التنمية المستدامة»، شدد الوزير على الارتباط الوثيق بين تأمين الإمدادات الغذائية وكفاءة إدارة موارد الأراضي والمياه، وأهمية تطوير مختلف حلقات منظومة الإمداد لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

مباحثات مصرية روسية لتأمين إمدادات الحبوب

وفي تحرك يستهدف دعم التعاون في أحد الملفات الحيوية للأمن الغذائي المصري، عقد الدكتور شريف فاروق لقاءً مع أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة الروسية، على هامش المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي.

وتناولت المباحثات مستجدات التعاون بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب والإمدادات الغذائية، إلى جانب متابعة الملفات التي سبق بحثها خلال اللقاءات المشتركة في مدينة سوتشي في مايو الماضي.

واستعرض الجانبان تطورات التعاون التجاري، خاصة في مجال الحبوب، في ضوء الدور الذي تؤديه روسيا بوصفها شريكًا رئيسيًا لمصر في تأمين إمدادات القمح، كما بحثا سبل تعزيز استقرار تدفقات الحبوب والمنتجات الغذائية بما يدعم أمن الإمدادات ويلبي احتياجات السوق المحلية.

تحركات تجمع بين الرقابة والتجارة وتأمين الإمدادات

وعكست أنشطة وزارة التموين خلال الأسبوع تحركًا متوازيًا على ثلاثة مسارات رئيسية؛ يتمثل الأول في تعزيز الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية وتطوير أدوات متابعة الأسواق، والثاني في رفع كفاءة التجارة الداخلية والتخزين والتوزيع، بينما يركز الثالث على توسيع الشراكات الدولية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات اقتصادية واضطرابات متواصلة في سلاسل الإمداد العالمية، بما يجعل تطوير منظومة الأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي من الملفات المحورية لدعم استقرار الأسواق المصرية وتلبية احتياجات المواطنين.