«18 سلعة جديدة».. مدبولي يتابع توافر السلع والأرصدة الاستراتيجية وانتظام صرف التموين والخبز
كتب-محمد أشرف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها انتظام منظومتي الخبز والسلع التموينية، وموقف توافر السلع الأساسية والأرصدة الاستراتيجية، إلى جانب جهود ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.
وخلال اللقاء، اطمأن رئيس الوزراء على انتظام منظومة الخبز المدعم، وتوافر الدقيق اللازم للمخابز بما يضمن استمرار الإنتاج وصرف الخبز للمواطنين بصورة منتظمة، موجّهًا بمواصلة المتابعة اليومية للمنظومة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تؤثر على انتظامها.
متابعة السلع التموينية وأرصدة المخزون
واستعرض وزير التموين موقف منظومة السلع التموينية ومدى توافر السلع الأساسية بالمنافذ المختلفة، مؤكدًا استمرار عمليات الإمداد والضخ وفقًا لمعدلات الطلب، مع المتابعة المستمرة للأرصدة والكميات المتاحة.
كما تناول الاجتماع موقف أرصدة السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي، وجهود الوزارة لتأمين احتياجات السوق والحفاظ على مستويات آمنة من السلع الاستراتيجية، إلى جانب استمرار ضخ المنتجات ومتابعة حركة التداول والأسعار بما يدعم استقرار الأسواق.
مراجعة بطاقات التموين وتعزيز كفاءة الدعم
وتطرق اللقاء إلى منظومة الدعم وبطاقات التموين، حيث استعرض وزير التموين الإجراءات الجارية لمراجعة وتدقيق البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
مفاجأة جديدة في مبادرة خفض الأسعار
وفي تطور لافت، استعرض الدكتور شريف فاروق مستجدات مبادرة خفض أسعار السلع، مشيرًا إلى إضافة 18 سلعة جديدة إلى قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد السلع المدرجة في المبادرة من 12 إلى 30 سلعة، في إطار جهود زيادة المعروض وتنويع المنتجات الأساسية والغذائية والاستهلاكية المتاحة للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأكد وزير التموين استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتظام الإمدادات وتوفير السلع بالكميات المناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز استقرار الأسواق.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بمواصلة المتابعة اليومية لمنظومتي الخبز والسلع التموينية، وموقف السلع الأساسية بالأسواق، مع استمرار الرقابة وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بصورة منتظمة.
