التموين تتحرك لضبط الأسواق.. 12 سلعة بأسعار مخفضة في 185 مركزًا و«كارت المفتش» يبدأ سبتمبر
في تحرك عاجل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لوضع خطة تنفيذية متكاملة تستهدف زيادة المعروض، وتكثيف الرقابة الميدانية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن استقرار الأسواق والأسعار وتوفير السلع بمختلف المحافظات.
وأكد وزير التموين أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري وتكثيف المتابعة على أرض الواقع، مع وضع آليات دقيقة لقياس نتائج الإجراءات ومدى انعكاسها على توافر السلع والأسعار وقدرة المواطنين على الحصول عليها.
12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة اعتبارًا من 10 سبتمبر
وكشف الاجتماع عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة توفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، من خلال طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة عبر منافذ الوزارة، تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، مع استهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.
وتستهدف الوزارة التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة، لتصل إلى 30 سلعة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار لضمان وصول السلع إلى المواطنين في مختلف المحافظات.
وتضم قائمة المرحلة الأولى:
- السكر المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- الزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
- المكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
- الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
- الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
- الجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
- عبوة جبنة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
- عبوة جبنة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
- حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
- الدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
- المربى 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
«كارت المفتش» يدخل الخدمة أول سبتمبر
وفي إطار تعزيز الرقابة التموينية والتجارية، وجه الوزير ببدء العمل بـ**«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر**، باعتباره أداة رقمية لتوثيق الزيارات والحملات التفتيشية ونتائجها ميدانيًا، بما يرفع كفاءة أعمال المفتشين ويدعم سرعة التعامل مع المخالفات.
كما وجه بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف إنشاء خريطة دقيقة للمنافذ، ورصد المناطق التي تعاني من نقص في التغطية، ودعم خطط التوسع وتحقيق عدالة أكبر في توزيع المنافذ.
لجنة عليا للرقابة.. وتكثيف الحملات المشتركة
وقرر وزير التموين تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، وعضوية الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلون عن وزارتي الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وتستهدف اللجنة توحيد وتنسيق الجهود الرقابية، وتكثيف الحملات المشتركة، والتعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.
التوسع في «كاري أون» والمنافذ الحكومية
وشملت الخطة التوسع في شبكة المنافذ الحكومية، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح منافذ جديدة ضمن مشروع «كاري أون»، إلى جانب تحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» في مختلف المراكز، مع إمدادها بالسلع الحرة وفق جداول زمنية محددة.
كما تضمنت الخطة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض من السلع.
تقارير دورية للقيادة السياسية
وشدد شريف فاروق على ضرورة وجود آلية موحدة ودقيقة للمتابعة، وإعداد تقرير دوري يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، إلى جانب نسب تنفيذ خطة التغطية في المراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، فضلًا عن نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة لمواجهة أي نقص أو تذبذب في الأسعار.
وأكد وزير التموين أن المواطن هو المستهدف الأول من الخطة، وأن نجاح الإجراءات لن يقاس فقط بعدد المنافذ أو الحملات، وإنما بمدى انعكاسها الفعلي على زيادة المعروض، واستدامة توافر السلع، وتحقيق قدر أكبر من استقرار الأسواق والأسعار بما يتناسب مع مختلف القدرات الشرائية للمواطنين.
