42 ألف إزالة خلال 76 يومًا.. التنمية المحلية والبيئة تعلن حصاد الموجة 29 لاسترداد أراضي الدولة وحماية الرقعة الزراعية
كتبت/هاجر كمال
كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن حصاد الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، معلنة تنفيذ 42 ألفًا و640 حالة إزالة ومخالفة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية والتصدي الحاسم للبناء المخالف.
وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن أعمال الموجة الـ29، التي نُفذت بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن استرداد مساحات واسعة من أراضي الدولة والزراعة، بما يعكس نجاح الدولة في مواصلة جهودها لوقف التعديات ومنع فرض الأمر الواقع.
وأوضحت الوزيرة أنها تلقت تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أشار إلى تنفيذ 19 ألفًا و325 حالة إزالة ضمن المستهدف خلال مراحل الموجة الثلاث، شملت 7093 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، منها 4552 حالة بناء على مساحة تقترب من 1.6 مليون متر مربع، و2541 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تجاوزت 30.3 ألف فدان، إلى جانب استهداف 1692 حالة لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ 8480 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، تضمنت 7779 مخالفة داخل الأحوزة العمرانية على مساحة تقارب مليون متر مربع، و701 مخالفة خارج الحيز بمساحة بلغت نحو 164 فدانًا، فضلًا عن إزالة 3742 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة تقارب 450 فدانًا.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة التنفيذية نجحت أيضًا في إزالة 22 ألفًا و640 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج المستهدف، جرى رصدها والتعامل معها فور وقوعها، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة الرصد وسرعة استجابة المحافظات، حيث شملت 4821 حالة تعدٍ على أراضي الدولة، و6745 حالة متغير مكاني غير قانوني، بالإضافة إلى 11 ألفًا و74 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة واللجنة العليا لاسترداد الأراضي والمحافظات وجهات الولاية وكافة الجهات المعنية، لضمان إزالة جميع صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددة على أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية يمثل أولوية وطنية لدعم جهود التنمية المستدامة، وحماية حقوق الدولة، والحد من البناء العشوائي.
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن المحافظات لم تكتفِ بتنفيذ الحالات المستهدفة ضمن الموجة، بل تعاملت بشكل فوري مع أي تعديات جديدة في مهدها، بما يمنع تفاقمها ويحافظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس فاعلية منظومة المتابعة الميدانية والرصد اللحظي، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع جديد على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية.
