قفزات تاريخية في الزراعة المصرية.. التحول الرقمي يقود طفرة الإنتاج والصادرات إلى 170 سوقًا عالميًا
شهد قطاع الزراعة في مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة، نجحت من خلالها الدولة في تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة، عبر تنفيذ استراتيجية متكاملة استهدفت تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
اعتمدت الدولة على حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحديث القطاع الزراعي، كان أبرزها التوسع في التحول الرقمي من خلال تطبيق منظومة “كارت الفلاح”، التي ساهمت في رقمنة الخدمات الزراعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب إحكام الرقابة على منظومة تداول الأسمدة وحوكمتها بما يحد من أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب.
وامتدت جهود التطوير إلى قطاع الإنتاج الحيواني، حيث واصلت الدولة تنفيذ المشروع القومي للبتلو لدعم صغار المربين وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء، بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي قطاع الدواجن، ضخت الدولة استثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه لتطوير الصناعة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من بيض المائدة، مع استمرار العمل على دعم استقرار السوق وزيادة الإنتاج المحلي.
وعلى صعيد الصادرات، حقق القطاع الزراعي طفرة لافتة، بعدما نجحت الصادرات الزراعية المصرية في النفاذ إلى 170 سوقًا حول العالم، مسجلة معدلات نمو تجاوزت 30%، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في جودة المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
وتؤكد هذه الإنجازات أن القطاع الزراعي أصبح أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل رؤية تستهدف زيادة الإنتاج، وتحسين جودة الخدمات الزراعية، والتوسع في الأسواق التصديرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية.
