نقيب الفلاحين يكشف تفاصيل لقائه بوزير الزراعة.. خطة لضبط سوق الأسمدة ومنع الاحتكار
كتب/محمد أشرف
أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أنه التقى اليوم بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث عدد من الملفات المهمة التي تشغل المزارعين، وعلى رأسها منظومة توزيع الأسمدة وآليات ضمان وصولها لمستحقيها.
وأوضح أبو صدام خلال تصريحات خاصة«لهواها بيطري»أن اللقاء شهد مناقشة موسعة بشأن حالة القلق التي تنتاب الفلاحين حيال منظومة توزيع الأسمدة، مشيرًا إلى أنه نقل هذه المخاوف إلى وزير الزراعة الذي قدم شرحًا تفصيليًا لخطة الوزارة الرامية إلى توفير الأسمدة بالسوق الحر بأسعار مناسبة، بما يحد من استغلال بعض التجار وعمليات الاحتكار التي تؤثر على المزارعين.
وأضاف أن الوزير أكد استمرار توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين المستحقين، بالتوازي مع طرح كميات من الأسمدة الحرة بأسعار معقولة لتلبية احتياجات المزارعين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية، بما يضمن استقرار السوق ومنع أي ممارسات احتكارية.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه طالب الوزير بإعادة النظر في أوضاع بعض المزارعين الذين تم وقف صرف الحصص المدعمة لهم بسبب مخالفات سابقة، مثل قضايا سرقة التيار الكهربائي أو أحكام النفقة، رغم قيامهم بتوفيق أوضاعهم القانونية. وأوضح أن الوزير أكد أن رفع أسماء هؤلاء من قوائم المنع يتطلب مخاطبة الجهة التي أصدرت قرار الإيقاف لتحديث بياناتها على النظام الإلكتروني.
وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة الجديدة، أوضح أبو صدام أنها تستهدف إعادة توزيع الأسمدة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محصول، بما يتوافق مع توجهات الدولة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والحد من الإفراط في التسميد، إلى جانب التوسع في استخدام الأسمدة العضوية بما ينسجم مع الاتجاهات العالمية الحديثة في الزراعة المستدامة.
وأكد أن صرف الأسمدة يتم حاليًا من خلال منظومة الكارت الذكي لضمان الشفافية ووصول الدعم إلى مستحقيه، لافتًا إلى أن الدولة توفر نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة سنويًا خلال موسمي الصيف والشتاء، بأسعار التكلفة لأصحاب الحيازات الزراعية، وهو ما يمثل نحو 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة في مصر.
واختتم أبو صدام تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة توزيع الأسمدة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في توزيع الدعم الزراعي، ودعم جهود الدولة لزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين أوضاع المزارعين في مختلف المحافظات.
