علاء فاروق: 5000 معدة حديثة لرفع كفاءة الزراعة وزيادة الإنتاج 20%
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بـمجلس النواب المصري، برئاسة السيد القصير، وبحضور قيادات الوزارة ووكلاء وأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي.
وأكد الوزير أن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح أسهمت في تحفيز وتشجيع المزارعين خلال الموسم الحالي، حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 مليون فدان، مع استهداف زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن، مشددًا على التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حاليًا 700 ألف فدان، مع الإعلان المسبق عن أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارعين.
وشدد على أن الدولة تضع الفلاح في صدارة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساندة للمزارعين، وتذليل العقبات التي تواجههم، مع العمل المستمر على تحسين مستوى معيشتهم وزيادة ربحيتهم، من خلال تبني سياسات زراعية محفزة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأوضح أن التحديات العالمية الراهنة، وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل وتأثيرها المباشر على عمليات الاستيراد، تتطلب أعلى درجات التنسيق، مؤكدًا أن تجاوز هذه المرحلة يستلزم تكاتفًا وثيقًا بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين، لضمان استقرار المنظومة الزراعية وتحويل التحديات إلى فرص لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق.
جهود تطوير الميكنة الزراعية
وكشف الوزير عن جهود تطوير الميكنة الزراعية، حيث تم تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة لدعم المزارعين، والتوسع في الزراعة الآلية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد ورفع كفاءة العمليات الزراعية. كما تم تطبيق الممارسات المرشدة لاستخدام المياه على مساحة 2.8 مليون فدان، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 20%، وبالتالي رفع دخول المزارعين، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للأرض والمياه.
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة
واستعرض الوزير جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب حملات تحصين الماشية التي تجوب القرى في مختلف المحافظات لدعم المربين، فضلًا عن برامج التحسين الوراثي وتطوير السلالات لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان. وفيما يخص قطاع الدواجن، أشار إلى أن حجم الإنتاج بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بالإضافة إلى 16 مليار بيضة، مؤكدًا استمرار دعم الدولة للمربين وتطوير هذه الصناعة من خلال المبادرات الوطنية.
الرقابة على الأسمدة والمبيدات
وأشار إلى جهود الوزارة في الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة لضمان وصولها إلى مستحقيها، موضحًا أنه تم إعداد الخرائط السمادية لتحديد الاحتياجات المثلى للمحاصيل، والانتهاء منها في 16 محافظة، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية، حيث تم تسجيل نحو 143 منتجًا عضويًا محليًا، وتشغيل 13 مزرعة عضوية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للمزارعين لإنتاج واستخدام الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية.
وأكد حرص الوزارة على حماية الإنتاج الزراعي من أخطار الآفات، من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات، وتنفيذ حملات تفتيش لضبط المخالفات، وسحب عينات لرصد متبقيات المبيدات. وأسفرت الحملات عن المرور على 16,608 محل لبيع المبيدات خلال عام 2025، وتحرير 390 محضرًا، فيما تم التفتيش على 2,769 محلًا خلال الربع الأول من العام الحالي، وتحرير 69 محضرًا.
تفاعل برلماني
وشهد الاجتماع تفاعلًا مباشرًا مع تساؤلات النواب حول عدد من الملفات، حيث أكد الوزير حرصه على التواصل المستمر مع البرلمان، خاصة لجنة الزراعة والري، لمناقشة القضايا التي تخدم الفلاح المصري وتسهم في تطوير الإنتاج الزراعي.
ومن جانبه، أشاد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، بجهود الوزارة، مؤكدًا أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية أسهمت في تأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
