الزراعة تشدد الرقابة على سوق المبيدات وتتوعد المخالفين بعقوبات رادعة

كتبت-هاجر كمال

أعلن الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تكثيف الحملات الرقابية على محال بيع وتداول المبيدات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة على السوق ومنع تداول أي مبيدات غير قانونية أو غير مسجلة، حفاظًا على صحة المزارعين وسلامة المستهلكين.

وأكد رئيس الإدارة المركزية أن هذه الحملات تُنفذ بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول المبيدات المغشوشة أو المقلدة أو المحظورة، لما تمثله من خطر مباشر على الإنتاج الزراعي والصحة العامة.

وفي السياق ذاته، تواصل لجنة مبيدات الآفات الزراعية جهودها لمواجهة التجاوزات داخل سوق المبيدات، حيث تم منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة على المبيدات، بما يسهم في تسهيل أداء مهامهم الميدانية وضبط المخالفين، إلى جانب دعم الجهاز الرقابي بالسيارات ومستلزمات التشغيل اللازمة، والعمل على تغليظ العقوبات لتشمل الغرامات المالية الكبيرة أو الحبس أو العقوبتين معًا.

وكشف تقرير صادر عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن تدعيم منظومة الرقابة من خلال زيادة أعداد مفتشي المبيدات في مختلف المحافظات، عبر الاستعانة بالعاملين في مديريات الزراعة بنظامي الندب أو النقل، مع إخضاعهم لبرامج تدريبية تطبيقية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءتهم الفنية في أعمال التفتيش والمتابعة.

وأوضح التقرير استمرار تنفيذ حملات مفاجئة ومرورية على محال تداول المبيدات، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية ومطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات المعتمدة، مع استمرار التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين لضبط أي مخالفات يتم رصدها من خلال تقارير المرور الدورية.

كما شددت اللجنة على أهمية إخطار مديري مديريات الزراعة للجنة مبيدات الآفات الزراعية ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزي للمبيدات، بشأن المخازن القابلة للتأهيل، بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة، والتخلص الآمن والفوري من رواكد المبيدات والملوثات الخطرة.