ارتفاع إيجارات الأراضي يثير غضب المزارعين: من 19 ألفًا إلى 54 ألف جنيه
كتب-محمد أشرف
في خطوة أثارت موجة من الاستياء بين صغار المزارعين، أعلنت هيئة الأوقاف مؤخرًا رفع إيجارات الأراضي الزراعية من 19 ألف جنيه إلى 54 ألف جنيه لكل مزارع سنويًا، في قرار ساري لمدة عام واحد. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ دون إشراك المزارعين في المفاوضات، تسبب في حالة من القلق والخسائر المتوقعة لدى أصحاب الأراضي المستأجرة.
وقال حسين أبو صدام خلال تصريحات خاصة «لهواها بيطري»، أحد المزارعين المتضررين، إن “الزيادة ضخمة وغير مبررة، والأرض لا تحقق أرباحًا تكفي لتغطية المصاريف، ما يجعلنا أمام خسائر مالية كبيرة”. وأضاف أن “المزارعين كانوا يأملون في تثبيت الإيجار أو تقديم خطة سداد مناسبة، لكن القرار جاء مفاجئًا وبدون أي آلية لدعمنا”.
احتجاجات مزارعين مهددة بالتصعيد
رغم الضغوط الكبيرة، أعلن المزارعون عن وقف احتجاجاتهم مؤقتًا، في انتظار جلسات تفاوض مع الجهات المختصة، معربين عن استعدادهم للتصعيد إذا لم يتم إعادة النظر في الأسعار. ويشير خبراء الزراعة إلى أن ارتفاع الإيجارات بهذا الشكل قد يؤدي إلى هجرة بعض المزارعين من الأراضي الصغيرة، ما ينعكس سلبًا على الإنتاج المحلي للقطاع الزراعي.
الجهات الرسمية تبرر القرار
من جانبها، بررت هيئة الأوقاف القرار بأنه يأتي تماشيًا مع تقديرات السوق وزيادة تكلفة إدارة الأراضي، مؤكدة على أن الزيادة تهدف إلى “تحقيق استدامة مالية للهيئة وضمان تحسين خدمات الرعاية والصيانة للأراضي المؤجرة”.
تأثير على القطاع الزراعي
يخشى المزارعون أن تؤدي هذه الزيادة إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية على المستهلك النهائي، مع تزايد الضغط المالي على صغار المزارعين الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج الزراعي في العديد من المحافظات.
تستمر الأزمة، وسط دعوات لتشكيل لجنة مشتركة من المزارعين والهيئة لتقييم الإيجارات وتقديم حلول وسط، قد تشمل تخفيض القسط السنوي أو السماح بالسداد على دفعات لتخفيف العبء عن الفلاحين.
