مصر تطلق “ثورة الميكنة الزراعية”: خطة قومية لميكنة 2.5 مليون فدان لدعم صغار المزارعين
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق خطة قومية طموحة تستهدف ميكنة أكثر من 2.5 مليون فدان، بتركيز خاص على دعم شريحة صغار المزارعين. ويأتي هذا التحول كضرورة لمواجهة التحديات المناخية وارتفاع تكاليف العمالة، بما يضمن استدامة المحاصيل وتحقيق أقصى عائد اقتصادي للفلاح.
“نجاح مبادرة الميكنة يعتمد بشكل أساسي على التعاون بين المزارعين ومشاركة المعدات داخل المجتمع الزراعي، ضمن رؤية مشروع «القرية المنتجة».”
دعم غير مسبوق للمزارع الصغير
كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل المبادرة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين صغار الفلاحين من امتلاك وتطبيق أحدث التكنولوجيات الزراعية.
المنظومة المتكاملة: من الليزر إلى المصاطب
تتجاوز الخطة مجرد توفير المعدات لتشمل تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، حيث أكد الوزير بدء تنفيذ منظومة متعددة الخدمات تشمل:
- تسوية الأراضي بالليزر: لضمان كفاءة استخدام المياه وتحسين توزيع المغذيات.
- الزراعة على المصاطب: لتقليل البذور والمياه وزيادة المحصول.
- الإرشاد الزراعي الحديث: لتوجيه الفلاحين نحو التطبيق الأمثل للتقنيات الجديدة.
حوافز مالية وتأهيل للمعدات
وللتغلب على حاجز التكلفة، تتيح الوزارة المعدات الزراعية بنظام دعم سخي يصل إلى 50% من أسعار السوق، بالإضافة إلى نظم تقسيط ميسرة عبر البنك الزراعي والجمعيات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت من إعادة تأهيل معظم المعدات غير المستغلة التابعة للهيئات الحكومية، ليتم توجيهها بشكل مباشر لخدمة صغار المزارعين والجمعيات الزراعية، مما يعزز فكرة “القرية المنتجة” ومشاركة الموارد.
استعداد كامل للموسم الشتوي.. ومحصول قمح واعد
تتزامن الخطة مع بدء الموسم الشتوي، حيث أكد فاروق توفير كامل احتياجات محصول القمح من الأسمدة المدعمة. ومن المتوقع أن يؤدي الاعتماد على الميكنة في عمليات الزراعة والري إلى تحقيق زيادة “ملحوظة” في إنتاج القمح هذا العام، بفضل تحسين كفاءة استخدام مياه الري والأسمدة.
نظرة استراتيجية
يعد هذا التحول في مصر جزءاً من توجه عالمي نحو الزراعة الآلية باعتبارها الحل الأنجع لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد الناتج عن العمل اليدوي. وتمثل خطة ميكنة 2.5 مليون فدان نقلة نوعية تضمن استدامة القطاع الزراعي، الذي يُعد مصدراً رئيسياً للدخل لملايين المصريين.
